بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم‏

دوشنبه 6 مهر 1394
 

اشاره: «‎بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران‏ » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

البته از دیدگاه برخی دیگر از صاحب‌نظران، محاربه و ترور به طور کامل قابل تطبیق نیستند، بلکه انطباق آنها نسبی است؛ زیرا محاربه معنایی اعم از ترور بوده و دارای دامنه‌‌ای وسیعتر است.‏15 بنابراین ممکن است فردی به صِرف آشکار کردن سلاح (اعم از سلاح گرم یا سرد) و بدون اینکه مرتکب قتل یا ضرب یا جرح یا سرقت یا تخریبی شود، به این دلیل که موجب ترس و وحشت مردم (ولو یک نفر)16 شده و البته چنین قصدی هم از ابتدا داشته است، محارب محسوب شود و مشمول مجازات حدّی 17 قرار گیرد؛ در حالی که اطلاق عنوان تروریست بر چنین کسی خالی از ایراد نیست.‏

امّا واژه «فَتک» نیز از دیدگاه برخی محقّقان، قابل تطبیق با عنوان ترور است. «فتک» عبارت است از اینکه کسی با قصد قتل به صورت ناگهانی و غفلت‌آمیز به فرد دیگری یورش برده و او را بکشد. این نوع قتل هم ممکن است با سلاح صورت گیرد و هم بدون سلاح (مثلا با خفه کردن به وسیله دست). ضمناً،‌ ممکن است در امور سیاسی باشد یا غیر‌سیاسی.18 بنابراین، ‌فتک نوعی قتل است که با شیوه‌های ناجوانمردانه انجام می‌گیرد. روایاتی که در کتب معتبر در باب «آداب جهاد» ذکر شده است، ‌بر این نکته تأکید دارند که مردم را حتّی در جنگ‌ها و مخاصمات مسلّحانه هم نباید ناجوانمردانه به قتل رساند. «غیله» و «اغتیال» هم از مصادیق «فتک» هستند و به شدّت از انجام آنها نهی شده است. پیغمبر اسلام(ص) به این امر مقید بوده است و در بحبوحة جنگ‌ها و درگیری‌‌ها نیز دیگران را از ارتکاب این نوع قتل‌ها باز می‌داشتند.19 در روایتی از پیامبرگرامی (ص) آمده است که: «الایمان قَیّد الفَتک» ‌یعنی ایمان، فتک را تقیید زده است و مانع می‌شود. در برخی از احادیث هم آمده است: «الاِسلام قَیّد الفَتک» یعنی اسلام، فتک را تقیید زده است و مانع می‌شود.20‏

در روایت دیگری از پیامبرگرامی(ص) آمده است: «مَن فَتک بِمُومِن یرید نَفسه وَ ماله فَدَمَهُ مُباح» یعنی هر کس مؤمنی را به خاطر جان یا مالش فتک کند، خونش مباح است (و چنین فردی «مهدورالدّم» است.)21‏

روایات و احادیث فوق هم در «کتب روایی معتبر شیعه» (کتب اربعه) 22 وجود دارند و هم در «کتب معتبر روایی اهل سنّت» (صِحاح ستّه)23 قابل رویت هستند. درکتاب «المُسند» تألیف «احمد بن‌ حنبل» (متوفی 241 ه‌. ق) آمده است: «در جنگ جَمَل یکی از جنگجویان به زبیر می‌گوید: به من اجازه بده که علی را به قتل برسانم. زبیر می‌گوید: تو چگونه می‌‌توانی علی را به قتل برسانی؟ آن جنگجو در جواب می‌گوید: به لشکریان او ملحق می‌شوم و خود را جزو آنها قرار می‌دهم و بعد به طور ناگهانی وی را به قتل می‌رسانم. امّا زبیر به آن مرد می‌گوید: نه؛ چنین کاری درست نیست، زیرا من از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: الایمان قَیّد الفتک لا یفتک مُومن».24‏

بسیاری از مولّفان معتقدند که قضیه حضرت مُسلم با ابن‌زیاد، مصداق بارزی برای ممنوع بودن فتک در دین اسلام است. «مُسلِم‌ بن عَقیل» که پسر عموی امام حسین(ع) بود به امر ایشان و بنابر دعوت مردم کوفه، به عنوان نماینده و فرستاده امام، راهی این شهر شد تا از مردم آن بیعت بگیرد. در همین حال «عبید‌الله بن ‌زیاد» که فرماندة لشکر «یزید ‌بن معاویه» بود نیز وارد شهر کوفه شد. قرار شد در روزی که مشخص شده بود، ابن‌زیاد بنا به دعوت «هانی ‌بن‌عروه» (یا بنا بر برخی روایات به دلیل بیماری‌هانی) به منزل او برود. مسلم و عدّه‌‌ای دیگر نیز تصمیم گرفتند که از این موقعیّت استفاده کنند و ابن‌زیاد را به قتل برسانند. به همین منظور در روز موعود، مسلم ‌بن‌عقیل پشت پرده‌ای در خانه‌هانی ‌بن ‌عروه مخفی و بنا شد که با علامت سایر افراد حاضر در آن جلسه که غالباً جزو روسای حزب علوی کوفه بودند، با شمشیر به ابن‌زیاد حمله کند و او را بکشد. امّا در زمانی که علامت داده شده، ‌مسلم از پشت پرده بیرون نیامد و ابن‌زیاد هم که تا حدودی به قضیه پی برده بود، مجلس را ترک کرد. پس از خروج ابن‌زیاد، افراد حاضر در جلسه از مسلم پرسیدند: مگر قرار نبود شما از پشت پرده بیرون بیایید و ابن‌زیاد را بکشید. مسلم پاسخ داد:‌ از رسول خدا(ص) نقل شده است که الاِسلام قَیّد الفتک؛ من قصد کشتن ابن‌زیاد را داشتم، ولی دیدم او به عنوان مهمان وارد خانه شده است و انجام چنین کاری، درست نیست.25‏

در مورد «غیله»‏ (که در آن قاتل، مقتول را فریب داده و در موضعی مخفیانه او را به قتل می‌رساند)26 و «اِغتیال» هم روایاتی وجود دارد. گفته می‌شود «زُبیر» که در کنار عایشه و طَلحه جزو به پا کنندگان جنگ جَمَل علیه حضرت علی(ع) بود، با نوعی غیله و فتک به قتل رسید. همچنین مشهور است که امام صادق(ع) پس از تأیید حق بودن قسامه (در موارد لوث27)، فرمودند: «اگر ما این را تشریع نمی‌کردیم، هر کسی (به خونخواهی مقتول در این نوع قتل) می‌آمد و اغتیال می‌‌کرد و بعد هم راهی برای اثباتش نبود.»نکتة مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که تا چندی پیش عرب‌زبانان برای واژه «ترور» اصطلاح «اهراق» (خون‌ریزی) را به کار می‌بردند، لکن اکنون در ترجمه واژه ترور، اصطلاح «اِرهاب» را استفاده می‌‌کنند که نوعی معنای ترس و وحشت را می‌دهد.28‏

مبحث دوم: تروریسم در حقوق جزای ایران‏

برخی از مولّفان معتقدند که عنوان تروریسم کلی بوده و شامل آدمکشی و عملیات تخریبی است که با هدف و مقصودی خاص از قبیل ضدیّت و مخالفت با مرام و مسلک یا دین و مذهب یا تابعیّت فرد یا گروه یا جماعت معیّن نسبت به تمام جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین تروریسم نام جرم خاصی نیست ولی به هر نوع رفتار فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که هدف آن اختلال مهم و جدّی در نظم عمومی توأم با ایجاد ترس و وحشت برای نیل به درخواست‌های سیاسی، مالی، ملّی، مذهبی، آزادی افراد و غیره همراه با ایجاد حس ناامنی در مردم است. به همین دلیل برخی از اساتید، عملیّات تروریستی را «سابوتاژ» می‌نامند. لکن اگر این هدف و مقصود در میان نباشد، عملیّات تخریبی به صورت خاص از جمله جرایم علیه امنیّت داخلی کشور تلقّی می‌گردد و دارای مصادیقی همچون آتش زدن هواپیما یا کشتی یا اموال دیگران به قصد مقابله با حکومت اسلامی (موضوع تبصرة 1 مادة 675 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375)، خرابکاری در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور (موضوع مادة 1 قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1352)، اخلال در صنایع نفت ایران (موضوع مادة 1 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16 مهر ماه 1336)، تخریب در وسایل راه آهن (موضوع مادة 1 قانون کیفرهای مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین ماه 1320)، اخلال در امنیّت پرواز هواپیما (موضوع مادة واحده قانون مجازات اخلالگران در امنیّت پرواز هواپیما وخرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 4 اسفند ماه 1349) و… است.29 ‏البته بحث تروریسم در قوانین جزایی بسیاری از کشورها به طور صریح مورد پیش بینی قرار گرفته است. به عنوان مثال بخش(‏a‏) 129 قانون جزای آلمان، سازمانهایی را که قصد ارتکاب قتل یا نسل‌کشی یا آدم‌ربایی و نظایر این جرایم را دارند جزو سازمانهای تروریستی دانسته و اقدام به تشکیل چنین سازمانهایی را با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات دانسته است. همچنین در انگلستان «قانون جلوگیری از تروریسم (مقررات موقّت)» مصوب سال 1984 میلادی، عضویّت در سازمانهای تروریستی را جرم می‌داند (البته این سازمانها باید رسماً توسط مقامات اجرایی و امنیّتی به عنوان سازمان تروریستی اعلام شده باشند). در قوانین ایالات متّحده امریکا نیز اقدام تروریستی به معنی تشکیل یا معاونت یا مشارکت در یک عمل خشونت‌آمیز غیرموجّه یا بی‌پروایانه با بی‌تفاوتی کامل نسبت به خطر کشتن یا ایراد صدمة شدید جسمانی به کسانی که در مخاصمات مسلّحانه شرکت ندارند دانسته شده است.30

امّا در مورد رویکرد قوانین جزایی ایران نسبت به پدیدة تروریسم باید بیان داشت که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 1392، نسبت به این موضوع، موضع صریح و عنوان مجرمانه مشخّصی وجود نداشت؛ بلکه غالباً دادسراها در هنگام مواجه شدن با پرونده‌های تروریسم، جهت تفهیم اتهام به مرتکبان با توجّه به نوع عملیّات تروریستی آنها، از عناوینی همچون قتل عمد، مُحاربه، تخریب و اِحراق به قصد بر هم زدن امنیّت کشور و… استفاده می‌کردند. محاکم کیفری نیز روند محاکمه و تعیین مجازات برای متهمان تروریسم را بر اساس همین عناوین ادامه می‌دادند.‏لذا قانونگذار با توجّه به نقص موجود و جهت برطرف شدن آن، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که در تاریخ 11ر2ر1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة 19873- 6ر3ر1392 منتشر شده است) بدون اشارة صریح به عنوان تروریسم، برخی از مصادیق بارز و آشکار عملیات تروریستی را در مادة 286 مورد اشاره قرار داده و برای آنها مجازات در نظر گرفته است. مطابق مادة فوق که در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی(حدود) ذیل عنوان «فصل نهم- بغی و افساد فی الارض» ذکر شده است: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیّت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اِحراق و تخریب، پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعة فساد و فحشا در حد وسیع گردد مُفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»‏تبصرة مادة 286 قانون فوق‌الذکر نیز مقرر می‌دارد::«هرگاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعة فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثّر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجّه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.» قابل ذکر است که مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392، مدّت حبس تعزیری درجة پنج «بیش از دو تا پنج سال» و مدت حبس تعزیری درجة شش «بیش از شش ماه تا دو سال» است.‏همچنان که با مطالعة دقیق مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 مشخّص است، حداقل سه مورد از موارد مورد اشاره در این ماده جزو مصادیق بارز تروریسم هستند که عبارتند از:‏

الف: جنایت علیه تمامیّت جسمانی افراد به طور گسترده به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. یکی از مصادیق این مورد از تروریسم، عملیّات بمب‌گذاری در معابر شهری (مثل خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد) و اماکن عمومی مملو از جمعیّت انسانی (همچون ورزشگاه‌ها) است که غالباً در صورت انفجار، موجب تلفات انسانی گسترده و ایجاد ناامنی شدید در سطح جامعه می‌گردد. مطابق بند ت مادة 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: هرگاه مرتکب، قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند، جنایت عمدی محسوب می‌شود و در نتیجه، برای مرتکب این نوع جنایت (عملیات تروریستی)، مجازات قصاص نفس با وجود سایر شرایط قانونی قابل اعمال خواهد بود. ‏

ب: اِحراق و تخریب به طور گسترده به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. یکی از مصادیق این نوع عملیات تروریستی، اقدام هدفمند و منسجم به بمب‌گذاری اتومبیل‌های پارک شده در کنار خیابانهای کم رفت و آمد به صورت مستمر در طول یک دوره زمانی(مثلاً یک ماه یا یک هفته) است بدون اینکه به افراد انسانی آسیبی وارد شود. قطعاً این نوع عملیات تروریستی در قالب اِحراق و تخریب به طور گسترده، با قصد اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ایجاد ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی انجام می‌گیرند.‏

ج: پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک به طور گسترده به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. نمونة بارز این نوع عملیات تروریستی، استفاده فرقه «دومز دِی» از گاز اعصاب سارین در 20 مارس 1995 میلادی در مترو شهر توکیو (پایتخت کشور ژاپن) است که منجر به کشته شدن 11 نفر و مجروح شدن 4700 تن شد. نام‌ ژاپنی این‌ فرقه «اُم‌ شینریکــیو» است ‌که به ‌معنــای «روز رستاخیز» است وجزو فرقه‌های مذهبی انحرافی جدید بود.

پی نوشت

‏15ـ مرعشی، محمدحسن: سخنرانی با موضوع «مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام»، ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، 5 و 6 دی‌ماه 1380٫ ‏

‏16ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی بر اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، مُحارب نیست. ناتوانی که سبب عدم هراس دیگران می‌شود ممکن است جسمی، روحی یا مهارتی باشد، مثل اینکه یک فرد ضعیف‌الجثه یا ناآشنا به کاربرد سلاح، آن را به روی دیگران نشانه رود، در حالی که همه می‌دانند که وی توان جسمی، روحی یا مهارتی لازم برای استفاده از سلاح را ندارد و یا اینکه همه می‌دانند که سلاح وی اساساً خالی است و در نتیجه هیچ کس هراسی را از این کار به خود راه نمی‌دهد. از سوی دیگر، هر گاه حتی یک نفر از سلاح کشیدن فرد بهراسد، مرتکب با وجود سایر شرایط، محارب خواهد بود. ر.ک. میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی، ص 49ـ 48٫

17ـ مجازات محاربه و افساد فی‌الارض بر اساس آیة 33 سوره مائده عبارت است از: قتل، صَلب، قطع دست و پا به صورت خلاف و نَفی بَلد. در اینکه تعیین این مجازات‌ها براساس عمل محارب (مثل قتل یا سرقت یا صرفاً ایجاد ترس) انجام می‌گیرند (واجب تعیینی) یا براساس اختیار حاکم شرع اعمال می‌شوند (واجب تخییری) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ر.ک. فیض، علیرضا: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ ششم، 1381، ص 473ـ471٫

18ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.

19ـ‌هاشمی شاهرودی، محمود: سخنرانی افتتاحیة همایش مذکور.

20ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.

21ـ همان منبع٫

22ـ کتب اربعة شیعه عبارتند از: 1ـ «کافی» تألیف «محمّد بن یعقوب کُلِینی»، 2ـ «مَن لایَحضرهُ الفَقیه» تألیف «محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی» ملقّب به «شیخ صدوق»، 3ـ «التَهذیب الاَحکام» تألیف «ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی» ملقّب به «شیخ طوسی»، 4ـ «الاِستبصار فیما اِختَلَف مِن الاَخبار» تألیف «شیخ طوسی».

23ـ صِحاح سِتّه عبارتند از: 1ـ صَحیح مُسلم، 2ـ صحیح بُخاری، 3ـ سُنَن ابوداود سَجِستانی، 4ـ سُنَن نِسائی، 5ـ سُنَن تَرمذی، 6ـ سُنَن ابن ماجه قزوینی.

24ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.

25ـ بجنوردی، محمد: سخنرانی با موضوع «مسئلة ترور و تروریسم از منظر اسلام»، ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، 5 و 6 دی‌ماه 1380٫ ‏

‏26ـ قتل «ابومسلم خراسانی» توسط خلفای بنی عباس «غیله» است.

27ـ هرگاه بر اثر قراین و امارات و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد «لوث» محسوب می‌شود و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیلة قسامه ثابت می‌شود. ر.ک. مواد 312 الی 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392٫

28ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.‏

‏29- گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه تمامیّت جسمانی، شخصیّت معنوی، اموال و مالکیّت، امنیّت و آسایش عمومی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ یازدهم، 1384، ص 638- 642٫‏

‏30- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی، ص 142٫