قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی

7/6/1394 39778/395شماره

حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 136830/49641 مورخ 13/8/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی که با عنـوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 7/5/1394 مجلس عیناً به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

15/6/1394 72550شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به انقضای مهلتهای مقرر در اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره 39778/395 مورخ 7/6/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (1.481.880.000) دینار اسلامی فعلی، به مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (4.174.630.000) دینار اسلامی به صورت تعهدی (عندالمطالبه) افزایش دهد و در صورت درخواست بانک توسعه اسلامی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به تأمین و پرداخت اقساط افزایش سرمایه از محل منابع در اختیار و یا دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال دریافت تضمین از وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مهلت زمانی مقرر اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی