زمین خواری بیشتر یا کارمندان متخلف؟

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

زمین خواری جرم بسیار پیچیده ای است که به تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجع تفسیر می‌شود. در این جرم پیچیده که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، افراد با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سواستفاده‌های مالی و ملکی  اقدام به تصرف زمین‌ها از شیوه غیردولتی می‌کنند.

دامنه و وسعت زمین‌خواری بسیار گسترده است چرا که ریشه در دستگاه‌های مختلف اجرایی دارد. در حالی تمامی پرونده‌های زمین خواری به سوی قوه قضاییه سرریز می‌شود که اگر از همان ابتدا دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در مرحله اعطای مجوزها و نظارت‌ها کار خود را به درستی انجام می‌دادند، دستگاه قضا با  حجم انبوهی پرونده زمین خواری مواجه نبود.

زمین خواری شامل تخلفاتی است که در عرصه‌های مختلف رخ می‌دهد. قسمتی از جرایم مربوط به زمین خواری ناظر به تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و بخشی هم در خصوص اراضی دولتی است که شکل ساده‌ای از زمین خواری است.

امضاهای طلایی گلوگاه زمین‌خواری

در مرحله ابتدایی زمین خواری، جهاد کشاورزی و سازمان‌های دولتی در خط مقدم مبارزه با زمین خواری هستند و یکی از گلوگاه‌های فساد در همین رابطه بحث امضاهای طلایی است که ناظر به اعطای مجوزهایی است که تعرض به اراضی دولتی را در پی دارد.

واگذاری غیر قانونی زمین‌ها از طریق امضاهای معروف به امضاهای طلایی زد و بندهای اداری که در دستگاه‌های اجرایی رخ می‌دهد، یکی از بارزترین مصداق های زمین خواری در شهرهای بزرگ است.

مجلس در رابطه با قانون گذاری و اصلاح قوانین، دولت در رابطه با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و انتخاب مدیران سالم و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در رابطه با با صدور مجوز در مبارزه با زمین خواری، و در نهایت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات رخ داده به میدان مبارزه به زمین خواری ورود می‌کنند. علیرغم این سلسله مراتب، در حال حاضر کم کاری‌های دستگاه‌های اجرایی به سمت قوه قضاییه سر ریز شده است و این دستگاه‌ها، قوه قضاییه را در نوک پیکان مبارزه با زمین خواری می‌دانند.

در حال حاضر برای تغییر کاربری اراضی علاوه بر اعاده به وضعیت سابق مجازات یک تا 6 ماه حبس هم برای آن تعیین شده است. در ماده 3 این قانون آمده است: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نماید». همچنین در ذیل ماده آمده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.»  در همین رابطه، دادستان کل کشور بارها اعلام کرده است که براساس قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مسئول اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات به ویژه در بحث زمین خواری هستند و در این زمینه، سازمان جهادکشاورزی بیشترین مسئولیت را دارد. حجت الاسلام و المسلمین رییسی در خصوص برخورد با زمین خواران می‌گوید: در وهله نخست، سازمان جهاد کشاورزی مسئول است  تا در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز و تبدیل زمین‌های کشاورزی به باغ وویلاهای خصوصی با آن مقابله کند، اما اگر احیانا متوقف کردن این تخلف، نیازمند همکاری نیروی انتظامی باشد، پلیس موظف است وارد عمل شده و در این زمینه به سازمان جهاد کشاورزی کمک کنند.

 دادستان کل کشور هم با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش بیشتری را در راستای مبارزه با زمین خواری کند، گفت: اراضی بازگردانده شده به دولت مرهون خدمات و نظارت قضایی است. این میزان فعالیت خوب است اما از ناحیه دولت تلاش مضاعفی را می‌طلبد که کار به دستگاه قضایی نرسد و یا اگر رسید، زمانی باشد که با صدور حکم یا اقدام قضایی این زمین از دست رفته به دولت بازگردد. در همین زمینه افشار، رییس سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی با بیان اینکه 3و نیم میلیون هکتار از اراضی خوب در معرض تعرض هستند، می‌گوید: یک میلیون هکتار از اراضی در حاشیه روستا هم نیاز به مراقبت دارند و در مجموع 4.5 تا پنج میلیون از اراضی کشور در حاشیه شهرها و روستاها از موقعیت بسیار خوب برخوردار و نیاز به مراقبت دارند. وی با تاکید بر اینکه نیاز به همکاری هرچه بیشتر شهرداری و دهداری‌ها در این زمینه وجود دارد، افزود: در همین راستا، وزیر کشور بخشنامه‌ای را به همه استان‌ها ابلاغ کرده تا ستاد مقابل با تغییر کاربری اراضی تشکیل شود. علاوه بر این، همکاری‌های بسیار خوبی را با سازمان ثبت انجام داده‌ایم و خروجی کار ما برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی قرار می‌گیرد.

تعداد کارمندان متخلف بازداشتی زمین خواری، از زمین خواران بیشتر است

غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران هم در خصوص برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و زمین خواران، می‌گوید: امروزه در همه پرونده‌های زمین خواری، جمعی از دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته و حکم قضایی نیز صادر شده است و چه در ارتباط با حوزه‌های متولی زمین و مسکن و چه در دستگاه‌های مرتبط با صدور و حفظ اسناد دولتی، کارمندانی را شناسایی کردیم و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: تعداد این کارمندان متخلف که در زندان هستند از تعداد زمین خواران بیشتر است. تشکیل پرونده‌های قضایی گام آخر در برخورد با پدیده شوم زمین خواری است، در حال حاضر در دادگستری و هم در حوزه دادسرا با تشکیل دادسرای زمین خواری و اختصاص شعب ویژه به این موضوع، اقدامات قاطعی در راستای مبارزه با زمین خواری انجام می‌دهیم. گفتنی است اگر چه بنا به گفته مسئولان، 250 گروه مبارزه با زمین خواری در سال جاری برای مبارزه با زمین خواری تشکیل شده است، اما بسیاری از تخلفاتی که امروز در بحث سوءاستفاده از زمین‌های دولتی شاهد آن هستیم، ناشی از سوءنظارت دستگاه‌های اجرایی است که با انتخاب مدیران سالم و افزایش نظارت‌ها و توقف امضاهای طلایی در مرحله اول و اصلاح قانون در مرحله دوم، کاهش می‌یابد.