عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار

امیر شریفی خضارتی ـ مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم و پایانی

عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار - بخش نخست

ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق مصوبه مذکور: «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند. متخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

1ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقّت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخّص و شفّاف صورت گیرد و از اِعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اِعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2ـ محکومیّت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر(در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیّت لازم برخوردار باشد.

3ـ محاکم و دادسراها مکلّفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

4ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

5ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن شده است و ظرف مهلت مقرره، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

6ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

7ـ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

8ـ بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلّق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

9ـ هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله، حجّیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10ـ تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدّی صورت گیرد.

11ـ پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثّر در پرونده مورد بررسی، احتراز شود.‏

‏12ـ پاسخ‌ها به همان کیفیّتِ اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده، خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

13ـ محاکم و دادسراها بر بازداشت‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدّی کنند و مجریانِ صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود.

14ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء، تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتّخاذ تصمیم قضایی نشده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

15ـ رئیس قوه قضاییه موظّف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. همه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظّفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند.

آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلّف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلّفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدّی نموده و در نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش نماید»‏

همچنان که واضح است در بند 9 ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 از عبارت «هر گونه شکنجه» استفاده شده است و لذا این اطلاق، هم شکنجه جسمی و فیزیکی را در بر می‌گیرد و هم شکنجه روحی و روانی را. همچنین در بند 6 و 7 این قانون صراحتاً به برخی از مصادیق شکنجه اشاره شده و مقرر شده است: «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.» در بند 10 قانون فوق نیز به انجام تحقیقات و بازجویی‌ها بر اساس اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی تأکید گردیده و مقرر شده است: «با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدّی صورت گیرد.» واضح است که یکی از روش‌های خلاف در انجام تحقیقات و بازجویی‌ها، شکنجه متهم یا مظنون می‌باشد.

نکته بسیار مهم در مورد «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 این است که ماده 15 آن دارای دستورالعمل اجرایی است.

این دستورالعمل که مجموعاً دارای 20 ماده است در تاریخ 30ر8ر1383 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17495ـ 26ر12ر1383 درج شده است. مطابق ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی: «برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هیأت نظارت مرکزی موضوع بند 15 این قانون، مرکب از اعضای شورای معاونان قوّه قضائیه تشکیل می‌شود.» بر اساس تبصره 1 ماده 1 این دستورالعمل اجرایی: «رئیس قوّه قضائیه، ریاست هیأت نظارت مرکزی را بر عهده دارد که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.» همچنین طبق تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل مذکور: «از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوّه قضائیه دعوت به عمل می‌آید.»

مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرایی فوق الذکر: «وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویّه واحد؛

ب ـ اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات؛

ج ـ بررسی گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛

دـ اعزام گروه‌های بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛

ه ـ ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛

وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأت‌های بازرسی؛

زـ تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛

ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر شش ماه یک بار به مردم.»

بر اساس ماده 3 دستورالعمل فوق: «دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوّه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوّه قضائیه منصوب می‌شود.» ضمناً مطابق تبصره این ماده: «دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویّت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیّت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‌نماید.»

قابل ذکر است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری جهت رعایت «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در فرآیند دادرسی‌های کیفری، در ماده 7 خود بیان داشته است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.

متخلّفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4ر4ر1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

بر اساس ماده 570 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 4ر4ر1375 نیز: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملّت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

اخیراً نیز بحث ممنوعیّت شکنجه در پیش نویس لایحه‌ای که از سوی دولت تهیه شده و «منشور حقوق شهروندی» نامیده شده است، مورد تصریح قرار گرفته است.

به هرحال مطابق قوانین جزایی ایران، اقرار بر اثر اکراه یا تهدید یا اجبار یا شکنجه متهم یا مظنون، چه در مرحلة گزارش اوّلیة مأموران و ضابطان دادگستری باشد، چه در مرحلة تحقیقات مقدماتی در دادسرا نزد بازپرس یا دادیار یا دادستان و چه در مرحلة صدور حکم و محاکمه نزد قاضی مَن بِیَده الحُکم(قاضی نشسته)، فاقد اثر بوده و بی‌اعتبار محسوب می‌شود. اِعمال شکنجه نیز به هر دلیل و علیه هر فردی و به هر طریقی اعم از مادی یا معنوی، جرم محسوب شده و قابل مجازات است.

نتیجه‌گیری

در زمان‌های قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمول‌ترین راه برای کسب اقرار از متهمان بوده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال ‌شده است.

لیکن به مرور ایام، منع شکنجه، ابتدا در تمدن‌های شرق و ادیان الهی و سپس در قوانین کشورهای اروپایی، مورد تأکید قرار گرفت و حتی به معاهدات بین‌المللی راه یافت.

از جمله این معاهدات می‌توان به کنوانسیون‌های 1899 و 1907 لاهه، کنوانسیون‌های 1949 ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در 1977، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیة جهانی حقوق بشر (1948) و قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد اشاره کرد.

در سطح منطقه‌ای نیز کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به ترتیب در مواد 3 و 5، ممنوعیّت شکنجه را مورد تصریح قرار داده‌اند. لیکن مهمترین سند بین‌المللی در مورد شکنجه «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال 1984 است.

امروزه بر اساس قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا، ارتکاب شکنجه، به خصوص برای اخذ اقرار یا‌ اعتراف یا اطلاع، ممنوع است.

قانون اساسی ایران نیز همسو با قوانین دیگر کشورهای جهان و معاهدات بین‌المللی و البته نظر مشهور فقهای شیعه، موضع مشابهی را اتخاذ کرده است. به این ترتیب همانطور که ذکر شد، ارتکاب شکنجه هم از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل، هم از نظر حقوق جزای تطبیقی، هم از دیدگاه حقوق جزای اسلام و هم از نظر حقوق جزای ایران، عملی مطرود و ممنوع محسوب می‌شود.

پی‌نوشت‌:

10ـ دیانی، عبدالرسول: جزوه «ادله اثبات دعوا»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، سال تحصیلی 1384ـ 1383، ص 61٫