تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات زیست محیطی

 رییس کل دادگستری گیلان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلف‎های زیست محیطی دراین استان خبرداد.

احمد سیاوش‌پور با اشاره به فرارسیدن هفته محیط زیست و با بیان اینکه محیط زیست موضوع مهمی است که در هر جامعه ای مورد توجه قرار دارد، گفت: در واقع باید توجه داشت که مبحث توسعه در هر استان باید مطابق با حفظ محیط زیست باشد؛ به عبارتی هر سازمان و دستگاه مکلف است که در تمام اقدامات توسعه‎ای، حفظ محیط زیست را سر لوحه کار خود قرار دهد.  

وی  با تاکید بر در دستور کار قرار دادن حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: قوه قضاییه با متخلفان در حوزه‏های زیست محیطی برخورد قاطع خواهد کرد.

رییس کل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره لزوم حفظ و صیانت از منابع‎طبیعی و محیط‎زیست، تصریح کرد: جلوگیری از تخریب اراضی ملی یا کند‌شدن سیر تخریب آن باید همواره مدنظر باشد.

وی با تاکید بر اینکه قانون مجازات اسلامی احکامی را برای آلوده‌کنندگان هوا و محیط زیست در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: برای رسیدگی سریع به پرونده‌های محیط زیستی شعب ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. مقام ارشد دادگستری گیلان همچنین با بیان اینکه از نهادهای مسئول در حفظ محیط زیست انتظار داریم تا برخوردهای قاطع با تخریب کنندگان داشته باشند، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع، امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی از جمله نهادهای مسئول در حفظ محیط زیست محسوب می‎شوند.

سیاوش‎پور همچنین با بیان اینکه گاهی گزارش تخلف‎ها دیر به دست مسئولان قضایی می‎رسد ادامه داد: این موضوع سبب خواهد شد که رسیدگی قضایی به این قبیل پرونده‌ها با دشواری همراه باشد و حتی سبب تحمیل هزینه‏هایی بر مردم شود.
رییس کل دادگستری گیلان به رؤسا و دادستان ها توصیه کرد: منتظر ارایه گزارش از سوی اداره‎های محیط زیست یا سایر اداره‎ها مرتبط نباشند .همچنین به برگزاری صرف جلسات در خصوص حفاظت از محیط زیست اکتفا نکند و تحرک و حساسیت بیشتری در این خصوص از خود نشان دهند.

وی در ادامه به تشریح خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند پرداخت و استان های شمالی به خصوص استان گیلان را از این آسیب‎ها در امان ندانست .

سیاوش‌پور دادستان های استان را مکلف کرد تا به پیگیری چنین معضلاتی بپردازد. این مقام قضایی نگهداری و حفظ جنگل ها را تنها وظیفه دولت ندانست و تصریح کرد:  باید در این مقوله از ظرفیت‌های مردمی نیز استفاده کرد.

 برخورد قاطع با زمین خواران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان نیز با بیان اینکه برای حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی جلسه‎هایی تشکیل شده  است، بیان کرد:  با توجه به اهمیت صیانت از محیط زیست، بخشنامه رییس قوه قضاییه به عنوان برنامه سال 94 به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است و بر این اساس دستگاه ها باید برنامه های ابلاغی را در برنامه های سازمانی خود لحاظ کنند.

«جان احمد آقایی»  با بیان اینکه زمین خواران یکی از عوامل مهم در ضربه زدن به محیط زیست محسوب می شوند بنابراین برخورد قاطع با آنان در دستور کار قرار گیرد، افزود: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ، بخشنامه رییس قوه قضاییه و تاکید رییس کل دادگستری گیلان، دادستان های شهرستان های استان با جدیت و قاطعیت در راستای اجرای این قانون و اجرای فرمان رهبری با قانون شکنان، زمین خواران و متعرضان برخورد شدید قانونی خواهند کرد تا از ضربه به محیط زیست جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در نوروز امسال با توجه به تشکیل ستادهای پیشگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، گزارش‌های ارسالی مبنی بر تصرف یا تجاوز به اراضی  به صفر رسید، خاطرنشان کرد: در این راستا از سال 84 تاکنون بیش از 64 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری کل گیلان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در استان‌های ساحلی کشور تعدی به اراضی ملی زیاد شده است، اظهار کرد: دادگستری گیلان با توجه به دستورالعمل رییس قوه قضاییه در طول این سال ها، در مقابل دسیسه بازی زمین خواران، ایستادگی کرده و تصرفات غیرقانونی آنها را بازپس گرفته است.  آقایی ادامه داد: از مجموع اراضی ملی گیلان؛ 565 هزار هکتار اراضی جنگلی، 245 هزار هکتار اراضی مرتع و 288 هزار هکتار اراضی ملی جلگه ای و 11 هزار هکتار اراضی ساحلی مستحدث ( سواحلی که با پسروی دریا ایجاد می شود) است.

وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر تصرفات غیرقانونی زمین خواران، عواملی مانند توسعه شهرنشینی و نیز احداث جاده‌ها در تخریب منابع طبیعی و جنگل ها در طول سالیان زیادی نقش داشته اند ؛ به طوری که جنگل‌ها از حدود 800 هزار هکتار در حدود نیم قرن گذشته، به 565 هزار هکتار رسیده است. دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال گیلان همچنین از باز پس گیری بیش از 4 هزار هکتار از اراضی ملی از سال 84 تا پایان 93 خبر داد و گفت: طی این مدت ، برای متخلفان 4هزار و 344 پرونده تشکیل شده است.