حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری -  بخش اول

قادر ستارپور اقدم کارشناس ارشد قضایی دادگستری شهرستان بناب - بخش دوم و پایانی

اشاره: «حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم وپایانی این مقاله را می‌خوانیم.

15ـ حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی

هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد طبق ماده 123 ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می‌تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.به موجب ماده 162 ق.آ.د.ک شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند،‌ می‌توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلایل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌توانند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.

16ـ‌ عدم جواز تفتیش و بازرسی در صورت عدم حصول ظن قوی

ماده 137 ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات،‌ ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب،‌آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.

17ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد

بر اساس ماده 150 ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،‌ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (302)5 قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307)6 ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

18ـ‌ ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی

مطابق ماده 168 ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،‌کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند،‌علت احضار ذکر نمی‌شود، ‌اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

19ـ رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم

به موجب ماده 199 ق.آ.د.ک پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء‌یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

20ـ‌ تعیین مترجم برای غیر‌فارسی زبان و ناشنوایان و لالان

برابر ماده 200ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی،‌ متهم،‌ شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست،‌ مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی،‌ مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند.

همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد،‌ به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم‌باید سوگند یادکند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به تبع آن کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزائی رسیدگی می‌شود تا مجرمیت متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی‌گناهی متهم حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معینه صادر شود.

از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم حقوق متفاوتی را دارا است که با رعایت اختصار به پاره‌ای از حقوق متهم در این مرحله اشاره می‌کنیم:‌

1ـ لزوم استماع دفاعیات متهم

بر اساس ثق ت ماده 359 ق.آ.د.ک دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می‌کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می‌گردد و چنانچه جهت اثبات بی‌گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می‌دهد و به متهم فرصت داده می‌شود تا از اتهام خود دفاع کند.

2ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی‌کننده

به موجب ماده 342 ق.آ.د.ک دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ‌آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده 343 قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می‌شود.

3ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه

در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده 347 ق.آ.د.ک متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم،‌وکیل تعیین می‌کند.

در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

4ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم

بر اساس ماده 351 ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.

5ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان

طبق ماده 368 ق.آ.د.ک دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می‌شود.

6ـ‌ حق آخرین دفاع برای متهم

برابر ماده 371 ق.آ.د.ک دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است.

7ـ‌آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده 376 ق.آ.د.ک هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد،‌ بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء‌ مزبور متهم آزاد می‌شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.

8ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت

طبق ماده 377 ق.آ.د.ک هرگاه متهم،‌ با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود،‌مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

9ـ حق واخواهی7

مطابق ماده 406 ق.آ.د.ک در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند، در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی،‌قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.

10ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی

حسب ماده 427 ق.آ.د.ک آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

11ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام

برابر ماده 432 ق. آ. د.ک هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام،‌خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می‌کند و در صورت موجه شناختن آن،‌قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.

12ـ حق اعاده دادرسی

به موجب ماده 475 ق.آ.د.ک محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان‌عالی‌کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

13ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم برابر تبصره ماده 436 ق.آ.د.ک تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان،‌ مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.

14ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی

طبق ماده 438 ق.آ.د.ک هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌شود.

15ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی

برابر ماده 442 ق.آ.د.ک در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.این حکم دادگاه قطعی است.

ماده 459 ق.آ.د.ک نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،‌ ضمن تایید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود و قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانون گزار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می‌شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می‌کند.

در ادامه موضوع بحث به تبیین مهمترین حقوق متهم،‌ در مرحله اجرای احکام مبادرت می‌ورزیم:

1ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهره‌مند کردن زندانیان از امتیازات قانونی به موجب ماده 489 ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.

قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.

2ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات

به موجب ماده (499) ق.آ.د.ک اجرای علنی مجازات ممنوع است،‌ مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه‌‌ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران،‌ دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.

3ـ تعویق مجازات

به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده 501 ق.آ.د.ک اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد.همچنین به موجب ماده 502 ق.آ.د.ک هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،‌قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‌کند.

تبصره ماده 502 ق.آ.د.ک نیز تصریح کرده، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد،‌قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن،‌ طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام می‌شود.

مطابق ماده 503 هم هرگاه محکوم‌علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی،‌مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکوم‌علیه وصول می‌شود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.

پی‌نویس:

5ـ‌ ماده 302 قانون آ.د.ک به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب ـ جرائم موجب حبس ابد

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار بالاتر

ث ـ‌جرائم سیاسی و مطبوعاتی

6ـ ماده 307 ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس‌و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌اعضای شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات،‌سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، ‌مگر آنکه رسیدگی به این جرائم،‌ به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

7ـ اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می‌گویند.