نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره    20/11/1393       2902/93/7

314

شماره پرونده 1591 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی (قانون عام) میباشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب 27/8/1358 لازم الاجرا میباشد یا خیر؟

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 ناظر به املاکی است که تجاوزی جزئی به آن صورت گرفته باشد - جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

16/9/1393 ـ 2198/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوّب 27 آذرماه سال 1358 مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح میگردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول میدارد. لکن ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوقالذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

٭٭٭٭٭

315

شماره پرونده 260 ـ 75 ـ 93

سؤال

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلحنامه که درآن بایع یک نفر و خریدار 5 نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به3 نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

1ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پروندههای مستقل به استناد عدم ارتباط خواستههای متعدد، رسیدگی کند؟

2ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون 3 خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، میبایست 3 تمبر جداگانه باطل شود؟

عقد صلح از عقود لازم است - مقایسه بیع و صلح - صلحنامه ابزاری خواهان فاقد شرایط اساسی برای عقد صلح است - عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است - عقد صلح انعطاف پذیرترین قرارداد - برای دادگاه محرز می باشد که سند مذکور در مقام عقد صلح تنظیم گردیده است و حق شفعه فوری بوده و در صلح جاری نیست - صلح و جعاله 

16/9/1393 ـ 2194/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلحنامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پارهای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمیباشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلحنامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده 65 قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.

عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله 

2ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.

٭٭٭٭٭

316

شماره پرونده 1446ـ 1/3 ـ 93

سؤال

1ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور میباشد یا خیر؟

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی - چگونگی ایجاد تحول شرکت های سهامی - زیرو بم قانونی ثبت شرکت های سهامی - شرکت سهامی و نظریه جدید قیم تجاری - قانون تاسیس شرکتهای سهامی کارخانه های ایران و فروش سهام - تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی 

با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیمهای خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایهای شرکت) بنماید، آیا میتوان گفت که حق رأیگیری شرکت در جلسات مجامع و  هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

2ـ چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه میتواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا میتوان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

3ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟

 تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی -  نقش امضاء در اسناد تعهدآور شرکت های سهامی - تبدیل سهام در شرکت های سهامی -  مسئولیت اعضاء هیئت مدیره شرکت های سهامی - تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی 

16/9/1393 ـ 2190/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمیکند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمیگردد.

2ـ با عنایت به ماده64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوٌمعلیه صورت گیرد.

3ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده میباشد.

 قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی  - مدیریت شرکت سهامی 

٭٭٭٭٭

317

شماره پرونده 1484 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده366 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد میباشد، میتواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات 6 و 5 و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی1392 اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه میتوان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده134 قانون مرقوم را اعمال نمود؟

حقوق متهم و شروط جلب آن -  تضمین حقوق متهم در قوانین ایران - کریم نژاد : حق سکوت متهم برای بار در قانون آمده است - حق سکوت متهم در نگاه قانون - حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع -  قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم و شهروندی توجه ویژه دارد - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

8/9/1393 ـ 2134/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال با توّجه به ماده366 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی 1392 مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده510 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عمل شود.

در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

٭٭٭٭٭

318

شماره پرونده 1436 ـ 1/168 ـ 93

سؤال

چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پروندهای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی46 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 میتوان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

تفهیم و اتهام باید منجز و مشخص باشد - نظر بعدم اخذ دفاع و تفهیم اتهام به متهم دادنامه صادره غیابی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بدوی است - قرار تامین خواسته - دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه - دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته -  تأمین قرار خواسته به استناد اسناد تجاری ( سفته ) - طریق عملی صدور و اجرای قرار تأمین خواسته - قرار تأمین خواسته به تقاضای خواهان 

8/9/1393 ـ 2133/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیدهای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجامنشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمیباشد.

قرار تأمین خواسته به استناد سند رسمی - توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرار تأمین خواسته - صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا 

٭٭٭٭٭

319

شماره پرونده 1219 ـ 229 ـ 93

سؤال

چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینهی عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر میتواند موجب تبدیل نوع قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی - بررسی حقوقی قتل های خانوادگی - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟  -  قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - قتل عمد شبه عمد و خطای محض - شکوائیه قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی

8/9/1393 ـ 2132/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنٌیعلیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توّجه به بند ب ماده290 قانون مجازات اسلامی 1392 قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمیدهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

 در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟ - قتل در فراش - قتل مورث -   قتل ناشی از اشتباه

٭٭٭٭٭

320

شماره پرونده 1492 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

5/9/1393 ـ 2126/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرضی که بیاحتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عدهای شده است، موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود...» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

٭٭٭٭٭

321

شماره پرونده 1499 ـ 245 ـ 93

سؤال

آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئیننامههای وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آییننامهها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث میگردد؟

5/9/1393 ـ 2121/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از مواد 7 ،6 و9 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب1383 و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/9/1376 درخصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئیننامه ها و دستورالعملهای وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود میباشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم مادهای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.

سؤال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمیتوان بهطور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.

٭٭٭٭٭

322

شماره پرونده 1183 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

1ـ در مجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان میگردد یا خیر؟

تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی - مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی - مجازات های اصلی ، تبعی و تکمیلی در دایره قوانین جزائی 

2ـ با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مثل ماده576 مجازات انفصال از خدمات دولتی از 1تا 5سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق الذکر میباشد؟

5/9/1393 ـ 2118/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازاتها توسط دادگاه تعیین میگردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.

2ـ با توجه به ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصاً تبصره 1 این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن میتواند از درجه 5 یا 6 یا 7 مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون فوقالذکر محسوب شود.

٭٭٭٭٭

323

شماره پرونده 1442 ـ 25 ـ 93

سؤال

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آییننامههای حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشینآلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه میباشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرورزمان بایستی مفتوح باشد؟

4/9/1393 ـ 2105/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده 91 قانون کار مصوب 1369 میباشد که براساس ماده 171 قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده 176 این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین مینماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمیتواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجّدد آن تخلّفات، ارتکاب مجّدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.