اجرای قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار قوه قضائیه است

 وکیل دادگستری گفت: اجرای قانون آیین دادرسی کیفری یک سند اعتبار برای قوه قضاییه به شمار می آید.

حسین احمدی نیاز روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، افزود: این قانون یکی از افتخارات قوه قضاییه و نظام قضایی کشور و همچنین سندی مبنی بر این است که جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و حقوق شهروندی پایبند است.

این حقوقدان با بیان اینکه این قانون براساس نیاز روز کشور، تهیه و تصویب شده است، گفت: مهمترین خصیصه این قانون دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی و توجه به حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: در این قانون ،ابهامات قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، مانند جبران خسارت ناشی از تصمیمات نادرست قضایی برطرف شده است و این موضوعی بسیار مهم است که خوشبختانه اجرا می شود.

به گفته احمدی نیاز، یک سری ابهامات و خلاهای قانونی در نظام دادرسی کیفری وجود داشت که با تصویب این قانون، آن خلاها برطرف شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به سه دوره قانون نویسی در سال های 1291، 1378 و 1392، اظهار داشت: قانونی که در سال 92 به تصویب رسید براساس تجارب قبلی بوده است که نسبت به دو قانون پیشین برتر است.

وی لحاظ شدن حقوق متهم و الزام حضور وکیل در فرایند رسیدگی را یکی از موارد مهم در این قانون عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی باید خود را برای اجرای آن آماده کند و این نیازمند تشکیلات است.

احمدی نیاز همچنین یکی دیگر از مزایای این قانون را حبس زدایی عنوان کرد و گفت: این موضوع به ظرفیت های محدود زندان ها نیز کمک می کند.

به گزارش ایرنا، قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 92 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و از اول تیرماه امسال اجرا می شود.