پرسش و پاسخ حقوقی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

سوال: در ماده 64 قانون مجازات مصوب 1392 یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و 66 قانون مجازات مصوب 1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم تعیین کند. آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند قاضی نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را صادر کند.

پاسخ: با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سوال: آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

پاسخ: ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11ر10ر1348 ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤلفان، مصنفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی‌کند، به‌عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» هستند.

سوال: با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1ر12ر1391 پاسخ دهید:

1٫ آیا شرط ضمن العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

2٫ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن العقد تنصیف و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی‌اند؟

3٫ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیر التصویب حمایت خانواده 1391 مؤثر در آن است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می‌باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن العقد و همچنین اجرت المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟

4٫ آیا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟

پاسخ: 1و2٫ اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هر یک دارای مبنا و منشاء علی حده می‌باشد.

تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 1385 به ماده 336 قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

3٫ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده 1391 مغایرتی وجود ندارد.

4٫ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند‌ «الف» نمدرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

سوال: با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1ر12ر1391 مجلس شورای اسلامی؛

اولاً: اخذ تأمین مناسب برای اجازه خروج از کشور در چه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

ثانیاً: چه نوع تأمینی، چه نوع قراری صادر و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

پاسخ: اولاً: با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.