یک حقوقدان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
«محمد رسولی»، با اشاره به عنصر قانونی جرم پولشویی در قانون اساسی گفت: مطابق اصل 49 قانون اساسی، صراحتا دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن وی به بیت‌المال بدهد.
وی ادامه داد: عموما افراد مرتکب برای فرار از مجازات، پولشویی را بکار می‌گیرند، لذا ارتباط تنگاتنگ با عنوان جدید پولشویی با آنچه که در گذشته در قانون اساسی ما آمده است وجود دارد.
رسولی با اشاره به نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه جرم پولشویی که به منظور اخفاء و پنهان کردن مال نامشروع صورت می‌گیرد، غالبا به صورت پیچیده و با ظاهری مشروع انجام می‌شود، کشف آن کاری دشوار است.
وی افزود: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
این حقوقدان ادامه داد: هرچند تجهیز کافی و آموزش ضابطین دادگستری به منظور نیل به این اهداف ضروری است، اما کافی نیست، زیرا ضابطین عمدتا پس از وقوع جرم در جریان ماوقع قرار می‌گیرند.
رسولی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و نهادهای دیگری وجود دارند که در مسیر پروسه پولشویی قرار می‌گیرند و می‌توانند به خوبی برای پیشگیری و کشف این جرم همکاری کنند. |