رای شماره 1816 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

16/12/1393 92/68 شماره

تاریخ دادنامه: 6/11/1393 شماره دادنامه: 1816 کلاسه پرونده: 92/68

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید محنایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که طی بخشنامه شماره 2/14593/200 ـ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیسجمهور ابلاغ شده است.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که طی بخشنامه شماره 2/14593/200 ـ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار میرساند طبق جزء ب 1 بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای 1390 و 1391 آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا میباید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت، ملاک محاسبه حقالتدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 9/2/1388 که طی بخشنامه 14593/200 ـ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوقالعادههای مربوط است و در رأی شماره 300 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رأی صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 4 دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ 1/1/1388 خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم میشود.»

متن بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف «ماده 4ـ به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، مینمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت میباشد.

ـ حق التحقیق

مبلغ هر ساعت حقالتحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2.

ـ حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور

مبلغ هر ساعت حقالتدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2.

ـ حق الترجمه

مبلغ حقالترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5.

مبلغ حقالترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3.

ـ حق التألیف

مبلغ حق التألیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4.

مبلغ حق التألیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حقالتدریس تابعی از حقوق ثابت و فوقالعادههای مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوقالعادههای موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمیشود، بنابراین در تعیین حقالتدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره 2/14593/200 ـ 21/2/1388 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.

ب ـ ضمناً چون در رأی شماره 38 ـ 6/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رأی حاضر منصرف از رأی شماره 38 ـ 6/11/1391 است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری