رای شماره 1910 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک ،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

شماره 27/11/1393 :دادنامه تاریخ 12/12/1393 92/38شماره دادنامه: 1910 کلاسه پرونده: 92/38

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اعظم قربانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از بخش 5 فصل 7 ماده 30 تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 از بخش 5 فصل 7 ماده 30 تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار میرساند شورایاسلامیشهر همدان طی مصوبهای که تحت عنوان بخش 5 فصل 7 ماده 30 و کد 0102006در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است، مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کردهاست. طبق این مصوبه شهرداری همدان مکلف شده که از ابتدای سال 1392 عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول، اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:

1ـ 2% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول شود.

2ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی هستند و با ملک انتقال مییابند، علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، 2% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول شود.

2­1) مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمیدادگستری میباشد که شاغل در شهرداری نباشد.

نظر به این که از طرفی در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، لذا بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 که با کد 0102006 درتعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده و عوارض بر معامله اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است مغایر قانون میباشد.

لازم به ذکر است طبق رأی شماره 799 ـ 2/11/1391 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری، مصوبه شورایاسلامیشهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرده است.

با توجه به مراتب پیش گفته به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 از بخش 5 فصل 7 ماده 30 که با کد 0102006 در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است:

«1ـ 2% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری براساس ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد.

2ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی میباشند و با ملک انتقال مییابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، 2% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.

2ـ1ـ مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمیدادگستری میباشد که شاغل در شهرداری نباشند.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت به جز ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 362338/52/70 ـ 5/5/1393، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومیدیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورایاسلامیشهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک،مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری