محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود

براساس قانون و همچنین پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شود.

 ضبط محل تولید مواد مخدر به نفع دولت، چگونگی تعلق مرخصی پایان حبس به محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آن پرداخته است.

سؤال

بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده 13 چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معنای واژه «تولید» در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» است و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌‌گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور می‌‌باشد، نیز در بر می‌‌گیرد.

سؤال

1ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد 215و225 آیین نامه سازمان زندان‌ها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می‌‌گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا باید ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟

2ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می‌‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می‌‌باشد؟ آیا می‌‌توان براساس ماده 219 از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟

3ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس است. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به  سه  ماه حبس محکوم می‌‌گردد. نحوه محاسبه  مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا می‌‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با عنایت به مادّه 215 (اصلاحی سال1389) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.

2ـ اعمال مادّه 219 (اصلاحی 1389) آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه 5 دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال 1389 رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می‌‌شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

3ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه 219 آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیت‌های حبس مربوط به محکومٌ‌علیه می‌‌گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه 225 آیین‌نامه یادشده می‌‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

سؤال

در خصوص مواد  460 و 459  قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می‌‌باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد 64 و 459 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده 471 قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می­نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

سؤال

آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده21آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده31 قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده21 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌‌شود.