نحوه ابلاغ حکم ورشکستگی از طریق نشر آگهی ، چگونگی توبه متهم قبل از اثبات جرم

توبه متهم قبل از اثبات جرم،‌ اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی، و اطلاع از ورشکستگی با نشر آگهی از جمله مسائلی است که اداره کل حقوقی به آنها پرداخته است.

سؤال

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.

سؤال

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/3 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاه‌های دولتی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می‌توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به قانون اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1392/7/3مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع  نمی­گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـّرح در بند الف ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391/12/14، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­‌رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال است، می­توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.

سؤال

1ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟

2ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟

3ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می­باشد.

2ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­آید.

3ـ مقصـود از مهلت مذکور در ماده 538 قانون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 مورخ 1311/11/3 (که تصویر آن پیوست است) و یا بند2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است.