رای شماره 1818 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل |
شماره 90/270 19/11/1393 تاریخ دادنامه : 6/11/1393 شماره دادنامه: 1818 کلاسه پرونده : 90/270 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (14) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (14) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد تمناست. » متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحهای که به شماره 5800519 ـ 25/5/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/270 مبنی بر ابطال بند 3 از ماده 14 تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل بایستی به عرض برسانم: نظر به این که بند 3 از ماده 14 عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر اردبیل که در آن قید شده ابقاء اعیانی بعد از جریمه برای املاکهای غیرمسکونی 17% مابهالتفاوت قیمت گذاری سال احداث یا سال جاری به عنوان عوارض بهای خدمات غیرمسکونی اخذشده که وجه اخذ شده توسط شهرداری و ماده تصویبی بر خلاف موازین شرعی و قاعده اصل تسلیط بوده است. لازم به ذکر بوده پس از این که شهرداری در خصوص تخلف ساختمانی ملاک را زمان تخلف در نظر میگیرند و این امر باعث تقلیل در جریمه بوده اقدام به تصویب بند 3 از ماده 14 کرده که وجه اخذ شده طبق این ماده خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت اشخاص میباشد و این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده که طی لایحه تقدیمی خلاف شرع بودن بند 3 از ماده 14 تصویبی از سوی شورای شهر را اعلام میدارد. » متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «3ـ هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیراز مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی عوارض بهاء خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده 5 برابر جدول ماده 14 اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به 50% افزایش خواهد یافت. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 11154ـ 8/5/1390 توضیح داده است که: « احتراماً، عطف به اخطاریه شماره 900244ـ7/4/1390 در خصوص درخواست آقای علی اکبر طالبیان و ورثه هابیل نجفی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و به موضوعیت ابطال ماده 14 عوارض ورود به داخل محدوده شهری، برابر مصوبه 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر به حضور ایفاد میدارد: 1ـ طبق بند 1 ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده میشود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند 16 ماده 77 و 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند. لذا مصوب مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است. 2ـ بر اساس ماده 14 عوارض بهاء خدمات (مصوبه عوارض محلی سال 1389)، بهاء خدمات مطابق ماده 30 قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین میشود که جدول بهاء خدمات احداث جهت استحضار به ضم تقدیم میدارد. مضافاً این که بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال 1390 به استناد بند دوم مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه (سال 1390) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال 1390 لغو میشود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی برخلاف تعرفه مصوبه غیرقانونی است. علیایحال با عنایت به موارد معروضه رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست. » آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46972/30/91ـ 24/3/1391 اعلام کرده است که: «موضوع بند 3 ماده 14 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهاء خدمات، در جلسه مورخ 23/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیـل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومیالف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91ـ24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب ـ هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شـهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمیکند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/103770/رای-شماره-1818-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-3-ماده-14-تعرفه-عوارض-محلی-مصوب-سال-1389-شورای-اسلامی-شهر-اردبیل/ |