ممنوعیت بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت لغو شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی اداری که بر اساس آن صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، ممنوع و در موارد استثنا به تایید رییس‌جمهور منوط شده بود را ابطال کرد.

 بر اساس گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ای اعلام کرده است که:

«احتراما، در خصوص مصوبه شماره 562/93/206- 20/ 1/ 1393 شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند:

وفق بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/ 6/ 1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد قابل تأمین و پرداخت است.

بر این اساس حکم بند (2) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 20/ 1/ 1393 که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تأیید رئیس‌جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.

بنابراین در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:

«ماده 2- در سال 1393 ایجاد هرگونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد.

موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تایید رئیس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 5628/93/233- 24/4/1393 اعلام کرده است که:

«همانگونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی‌قید و شرط. مضافاً این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه‌های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است؛ لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره 1779 کرده که متن آن به شرح زیر است:

مطابق بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است.

نظر به این که به موجب بند 2 مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است؛ بنابراین بند 2 مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری