شرح ماده 1248 قانون مدنی

متن ماده چنین است : » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند : » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)

در تعریف قانون مدنی و تعریف اخیر الذکر کلمه (نوشته ) ذکر شده که مسلم می دارد کتبی بودن سند صفت ذاتی و جزء لانفک آن است بنابراین آوردن کلمه » کتبی « بعد از کلمه اسناد بصورت » اسناد کتبی « در ماده 1258 قانون مدنی و نیز درماده 2 قانون بیمه مصوب اردبیهشت 1316 که می گوید : عقد بیمه و شرائط آن باید بموجب سند کتبی باشد … و نیز در ماده 135 قانون دریائی مصوب 29/6/1343 که می گوید ( قرار داد اجاره کشتی سندی است کتبی … ) حشو قبیح است.

می توان گفت سند دلیل کتبی است . قانون مدنی ایران با اینکه جلد سم را بشرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده و لی ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا چنین تعریف نموده است:

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بان استناد می نمایند.

از نظر رعایت اصول قانون گذاری بهتر بود که تعریف دلیل در قانون مدنی مدون گرددر زیار وظیفه قانون آئین دادرسی مدنی فقط این است که معین کند چگونه دلایل بقاضی عرضه می شود؟

بهر تقدیر نویسندگان قانون مدنی با این امر توجهی نکرده اند اما تعریفی که بشرح ماده 1284 از سند کرده اند جامع تر از تعریفی است که قانون آئین دادرسی مدنی از دلیل بعمل آورده است.

فرق بارز سند با سایر دلایل اثبات دعوی صفت کتبی بودن ان است این صفت نه تنها سند را برسایر دلایل برتری می دهد بلکه سند می تواند سایر ادله اثبات دعوی را مستهلک در خود اسزد بعبارت دیگر وقتی سایر ادله اثبات دعوی در مرجع قانونی و با رعایت قانون بصورت نوشته در آمد در واقع بصورت سند متبلور و مورد استناد قرار می گیرد چنانکه سند گاهی حاکی از اقرار کتبی است و صورت مجلس تحقیقات و معاینات محلی و استماع شهادت شهود در محضر دادگاه سند قابل استناد در پرونده مطروحه یا پرونده دیگر می باشد.

بنابراین صفت کتبی بودن سند حائز اهمیت فراوان است و چون در صدر ماده نیز قید شده ابتدا بشرح آن و بعد بتوضیح مقام دعوی یا دفاع و در پایان بایضاح مسأله قابلیت استناد می پردازیم .

1-کتبی بودن سند

ظاهر سند- مقصود از ظاهر سند آن جسم قابل لمس و رویت است که در بادی امر بنظر می رسد باید کاغذی باشد محتوی الفاظ و عبارات که دلالت بر اراده و قصد قبلی نویسنده و یا مسجلین آن کند و چون قانون برای ایران وایرانی است حتماُ باید بزبان فارسی باشد در صورتکیه علاوه بر الفاظ و عبارات فارسی بر روی کاغذ الفاظ و عبارات در هر زبان و خطوط و نقوش و تصاویر و اثر انگشت بر روی کاغذ یا فیلم یا چرم یا پارچه یا سنگ یا لاستیک یا سرب یا فلز دیگر بوسیله قلم معمولی یا حکاکی یا حروف چاپ یا گراور و یا دوربین فیلمبردایر از زمین و هوا منقوش و مرتسم گردد مورد نظر قانون گذار از کلمه نوشته در ماده 1284 قانون مدنی است اینکه بشرح اجمالی هر یک می پرداریم :

الفاظ- جمع لفط و آن کلمه ایست که از دو یا چند واحد الفبائی تشکیل یابد و در زبان مورد نظر دارای معنی باشد محتوی سند ممکن است یک لفط باشد حتی یک حرف از حروف الفباء ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی مصوب تیرماه 1310 و یا چند لفط مانند نام و نام خانوادگی

عبارات – عبارت یا جمله یا کلام از یک یا چند کلمه بوجود می اید بشرطی که بیان مقصود کند و خواننده را در انتظار نگذارد و برای این منظور باید دارای یک فعل باشد یا خود فعل مانند فروختم خود ماده 224 قانون مدنی یک جمله یا عبارت است الفاظ عقود محکمول بر معانی عرفیه

اعداد-گر چه عدد لفظ یا کلمه است اما اگر با جروف نوشته نشود شکلی جدا از لفظ دارد . عدد در سند موقعیت خاصی دارد شماره اسناد رسمی شماره پلاک املاک شماره شناسنامه و تعیین وزن و کیل و مساحت و ذرع ماده 342 قانون مدنی و مهمتر از همه تاریخ تنظیم سند ماده 1305 ق.م. و تعیین بهای معامله و صدها نظائر اینها نیازمند ذکر عدد است. بدیهی است کسوت عبارات و الفاظ برای حفظ معانی و مفاهیم است.

خطوط و نقوش – گاهی خطوط و نقوش دارای آنچنان مفاهیم گسترده می باشد که الفاظ و عبارات تاب تحمل آنها را ندارد مانند اشکال و نقشه های اراضی و ساختمانها و کروکی تصادفات نقلیه که وسیله کارشناس ترسیم و مورد استناد قرار می گیرد و نیز مانند خطوط نامنظم و در هم بر هم و ناخوانا که ذیل سند رکن اساسی آنرا تشکیل داده و امضاء نامیده می شود و اثر انگشت که مبین خطوط طبیعی سر انگشت است که در مقام رسیدگی بجعل و ای انکار و تردید طول و زوایای همان خطوط مورد استناد و اظهار نظر قرار میگیرد.

تصاویر-مقصود از آن تصویر و عکس اشخاص و حیوانات و اشیاء منقول و غیر منقول مانند اراضی مزروعی و باغ و غیره می باشد که سندیت پیدا می کند فرد اعلای تصاویر عکس هوای می باشد که در تاریخ معنی یاغ و اراضی مزروعی را از زمین های بایر متمایز می سازد

قانون ثبت علائم و اختراعات که در 1310 از قانون فرانسه اقتباس گردید در ماده اول می گوید : علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش تصویر –رقم-حرف-عبارت –مهر –لفاف وغیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

علائم تجارتی وقتی مطابق قانون به ثبت رسید مورد حمایت قرار میگیرد و سندی است که قابلیت استناد در مراجع حقوقی و کیفری رقابت مکارانه Frauduleuse پیدا می کند.

اشیائیکه نوشته روی آن قرار می گیرد – ممکن است کاغذ معمولی باشد اما برای تنظیم اسناد رسمی و ثبت شرکتها و ازدواج و طلاق سازمان کل ثبت اسناد باید اوراق و دفاتر مخصوصی را در اختیار مراجع رسمی قرار دهد

و نیز ممکن است فیلم یا عکس باشد چنانکه بند د از ماده 79 قانون بانیک و پولی کشور مصوب خرداد 1339 در مقام احصاء اختیارات شورای پول و اعتبار می گوید:

بجای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز می نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکس برداری شده و در این صورت فیلم یا عکس های مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت. «و نیز ممکن است چوب خط Tailles و یا سرب و فلز دیگر و لاستیک و منگنه انتخاب شود که روی آنها نام وعلامتی حک شده باشد.

حک سند بر روی سنگ در زمانهای قدیم معمول بوده چنانکه فرمان شاه سلطان حسین صفوی در مورد منع استعمال شراب و قمار بازی و فحشاء و گرگ دوانی و غیره با قید مجازات در لوحه سنگین نفر و در مسجد هر شهر نصب گردید فرمان مذکور فعلاُ در مسجد جامع سمنان و لاهیجان باقی مانده است.

وسیله تحریر در زمان حاضر قلم- خودکار – ماشین تحریر – چاپ –فتوکپی –پلی کپی – فیلم برداری و ماشین الکترونیکی و تلگرام و تلکس و امثال اینها ست فقط وصیت نامه خود نوشت است که باید با قلم روی کاغذ یا پارچه نوشته شود و چاپ و ماشین تحریر آنرا از اعتبار می اندزد.

زبان- در زمان سابق که ارتباط ملل عالم مانند امروز برخوردار از تسهیلات مدرن نبود اسناد در میان هر قوم و قبیله بزبان رایج محلی نوشته می شود حتی دیوان کشور فرانسه در تاریخ 4 مه سال 1807 رأی داده است که اگر در فرانسه اسناد رسمی بزبان فرانسه نباشد محکوم به بطلان است اما امروز رویه فرانسه تنظیم سند بغییر زبان فرانسه را باطل نمی شمارد و قبول کرده که نکاحنامه در کورس بزبان ایتالیائی باطل نیست.

در ایران اسنادی که در داخل کشور تنظیم می شود و برای استناد در مراجع رسمی ایران بکار می رود اصولاُ باید بزبان فارسی باشد.

هر گاه یکی از طرفین دعوی یا شهود اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ماده 28 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد. 131 می گوید :

شرکتهای بیمه از هر قبیل اعم از ایرانی و خارجی مکلفند کلیه قرار دادهای مربوط به بیم راب زبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت. اما چون خارجیان مقیم ایران را نمی توان مجبور کرد که اسناد خود را بزبان فارسی تنظیم نمایند لذا ماده دوم بخشنامه شماره 2655 1/2/1311 وزارت عدلیه می گوید:

در کلیه معاملات بیمه هر گاه مشتری خارجه باشد سند بیمه ممکن است بزبان خارجه صادر شود و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.

قانون آئین دادرسی مدنی اسناد بزبان خارجی را قابل استناد دانسته منتهی پیوست کردن ترجمه آن را ضروری اعلام کرده است ماده 75 ولی صحت ترجمه باید گواهی شود و نیز ممکن است اسناد فارسی در مراجع خارجه مورد استناد قرار گیرد ترجمه گواهی شده آن نیز بزبان خارجه صرورت دارد لذا برای حل این مشکلات مترجمان رسمی در جنب وزارت دادگتسری بانجام وظیفه ترجمه از متن خارجی بفارسی و بالعکس می پردازند و در وزارت امور خارجه اداره سجلات مأمور تصدیق اسناد و اوراق است.(10)

پی نوشت :

1-حقوق مدنی جلد دوازدهم چاپ پاریس 1985 ص 126
2- حقوق مدنی کاپیتان جلد اول 449
3-با اینکه دلیل اعم از سند است بایستی تعریف دلیل هم جامعتر از تعریف سند می بود ولی تعریف سند در ماده مورد بحث قانون مدنی بقدری جامع الاطراف است که حتی مقام دعوی یا دفاع مندرج در متن ماده می تواند بمراجع بین المللی و محاکم جزا و ادارات دولتی و محاضر اسناد رسمی تسری یابد و نوشته قابل استناد می تواند شامل قانون اساسی و قوانی هادی و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و احکام محاکم جزائی و حقوق ی و قرار دادها و عهد نامه ها باشد . در مقابل تعریف دلیل در ماده 353 ق –آ-د-م- مضیق و ناقص است زیرا دلیل منحصراُ مورد استناد اصحاب دعوی نیست بلکه در حکم دادگاه نیز باید جهات و دلایل و موارد استناد قید شود بند 9 از ماده 159 ق –آ-د-م- چنانکه رأی داور نیز باید موجه و مدلل باشد ماده 658 همان قانون .
نویسندگان قانون آئین دادرسی مدنی از خطای حشو قبیح نیز مصون نمانده اند ماده 129 آن قانون می گوید : در جلسه دادرسی هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی شود مثل اینکه سند جدید غیر از دلیل است.
4-بموجب رأی مورخ 28/6/1350 شورای عالی ثبت پرونده 1526 پس از آنکه دعوی دولت بعنوان اراضی موات منتهی برأی قطعی مرجع قضائی و محکوم برد شده بود اما قسمتی از اراضی مذکور از روی عکس هوایی باغ و مزروعی تشخیص گردید شوری برذ خلاف تصمیم مرجع قضائی دستور داد طبق نقشه هوائی عمل شود
5-ماده یک قانون مربوط به دفاتر و اوراق اداره کل ثبت مصوب دیماه 1331
6-نقل از مقاله آقای مجد العلی در مجله کانون و کلا شماره 110 و 11 ص 62
7-ماه 278 قانون امور حسبی
8-نقل از جلد اول کتاب reperetoir general alphabertique du drot francais این کتاب برای طلاب حقوق مفید ترین کتاب است که در کتابخانه دانشکده حقوق بشماهر 3135 و در کتابخانه کانون وکلا بشماهر 999 مضبوط است
9-ماده اول قانون راجع بترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب خرداد 1316
10-علاوه بر قانون فوق الاشعار مصوب 1316 آئین نامه مخصوصی مربوط به تنظیم اسناد در خارجه در تاریخ 6/11/1327 بتصویب هیئت وزراء رسیده و نیز آئین نامه مترجمان رسمی در اردیبهشت 1348 تصویب شده است.
بهرام یاری
وکیل پایه یک دادگستری
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله : 1357