تقسیط جزای نقدی

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد . اول – جزای نقدی بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معین با ذکر حداقل و حداکثر که پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محکوم مقرر و مورد حکم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی که براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر که حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینکه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد . بطور کلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی که برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محکوم می شود . الف – جزای نقدی قابل تقسیط جزای نقدی می باشد چنین است : 1- طبق بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتها ی مالی مصوب 11/4/51 که آمده است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده یا قرار تقسیط داده نشده باشد از کلمه تقسیط در این بند استفاده شده است که قانونگذار تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته است و اداره حقوقی هم در پاسخ این سئوال که آیا جزای نقدی را می توان تقسیط نمود یا خیر ؟ چنین نظر داده است : تقسیط پرداخت جزای نقدی وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 و آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذکور مصوب 7/9/51 شق د از ماده یک آیین نامه تجویز شده است . بعد از پذیرش این نظر سئوالی که مطرح می شود این است اختیار قرار تقسیط با چه مرجعی است اجرای احکام یا دادگاه صادر کننده حکم در این رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . – قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال می کنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مرد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که مقرر می دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود (طبق ماده 12 قانون فوق دیه یکی از مجازاتهای مقرر در قانون می باشد ) ج – ماده 277 قانون مدنی که مقرر می دارد متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدنی که مقرر می دارد در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . ه – ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 که مقرر می دارد واحد اجرای احکام عهده دار اجرای احکام دادگاههای عمومی اعم از امور کیفری یا حقوقی می باشد و براساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادر کننده حکم یا اجراییه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که مقرر می دارد : در کلیه مواردی که محکوم علیه لاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا و یا تا استیفا حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط ا دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام می باشد . قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 که مقرر داشته است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد می شود که قانونگذار قرار تقسیط را پذیرفته و از وظایف دادستان بوده است که طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئیس شعبه اول محول شده و اجرای احکام به نیابت و تفویض اختیار شعبه اول حق تقسیط جزای نقدی را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است هرکس ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد .... حکم نپردازد در ماده فوق کلی است و از آن استنباط می گردد اگر کسی دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت می شود ولی اگر کسی ترتیب پرداخت محکوم به را در چنین مرحله بدهد دیگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق این نتیجه حاصل می گردد دادستان می تواند جزای نقدی را تقسیط نماید . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط آمده است هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد استنباط می گردد که دادستان مانند آزادی مشروط وقتی می تواند بدهد قطعا حق تقسیط جزای نقدی را نیز دارد . د – با استفاده از قاعده اولویت که می گوید در جاهایی که دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351 اختیار حبس بدل از جریمه را دارد مسلما اختیار تقسیط جزای نقدی را نیز خواهد داشت با عنایت به موارد و استنادات فوق نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط با اجرای کامل احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه می باشد . قضاتی که به این منظور معتقد هستند چنین استدلال می نمایند : الف – بطور کلی اجرای هر حکمی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است و در امور کیفری به منظور سهولت در کار و تمرکز در مدیریت اجرای احکام زیرنظر دادستان در قانون سابق تشکیل گردید و در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصب 15/4/73 نیز بدان اشاره شده است چگونگی پرداخت جزای نقدی خود نوعی ابهام در نحوه اجرای حکم می باشد لذا جهت رفع شبهه و تعیین تکلیف و تقسیط جزای نقدی و مواعد آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم است . ب - نزاکت حقوقی ایجاب می نماید که قرار تقسیط جزای نقدی و تعیین موعد آن از دادگاه صادر کننده حکم درخواست شود . ج - جزای نقدی موضوع حکم دادگاه جز درآمد دولت محسوب می گردد و اجرای احکام نمی تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حکم دادگاه تقسیط نماید و در قوانین موجود چنین اختیاری به اجرای احکام داده نشده است . د – اگر قرار تقسیط موضوع بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانونن نحوه اجرای محکومیت های مالی را قرار قضایی فرض کنیم صدور قرار تقسیط در حال حاضر با توجه به قوانین موجود به عهده دادگاه است ولی اگر قرار مذکور را وعده بدانیم مرجع تقسیط می تواند اجرای احکام باشد لکن با توجه به اینکه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضایی بنظر می رسد و آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم می باشد . ب – جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد – ابتدا ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و با توجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل کدام دسته از قوانین می شود آیا تخفیف و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف بدانیم که مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی صریحا قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم که باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بیان شده است اگر آنرا نوعی تبدیل فرض کنیم که این مسئله نیز در ماده 22 قانون مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده دادگاه می تواند مجازات قانونی جرم را به مجازات از نوع دیگر که به حال متهم مناسب تر است تبدیل نماید پس با توجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق بلکه می توان گفت یک نوع ارفاق عرفی به محکوم است وقتی محکوم علیه به علت نداشتن دارایی یا عدم کفایت دارای یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشد با توجه به تعریفی که قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد و شرایط مقرر در ماده 37 قانون اعسار که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه (در مورد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی که باید داده شود تعیین خواهد نمود بنظر می رسد درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار می باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 که مقرر می دارد در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود . .. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی به عنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اینکه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است او منی تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور رای تمام جوانب و مشکلات بعدی مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و سپس به صدور حکم طبق قوانین موجود به جز برخی مواردی که تصریح قانونی وجود دارد تغییر آن امکان پذیر نمی باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات از مفهوم ماده فوق و سایر قوانین استفاده می شود که هر تصمیمی که دادگاه قصد دارد بگیرد باید در هنگام صدور حکم باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد با عنایت به اینکه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصی از تقسیط متبادر است نوعی ارفاق در مهلت و تخفیف و ...باید در هنگام صدور حکم مد نظر قرار داده شود شخصی که قادر به پرداخت همه یا قسمتی و ... از جزای نقدی خود نمی باشد معسر است و طبق قانون در جزای نقدی تا تحقق شرایطی قابل اعسار نیست نتیجه اینکه تقسیط نوعی کمک و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذکر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در تعضی موارد تعلیق نماید بنابر این جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد و قضاتی که معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد به شرح ذیل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصویب این گونه مجازاتها ایجاد هراس در مجرمین بوده است و با تقسیط کردن جریمه نقدی این هدف کم رنگ خواهد شد . 2- تقسیط جزای نقدی خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل باید تصریح گردد و چون قانونگذار در قوانین مدون تقسیط جزای نقدی را مجاز اعلام نکرده است و هرجا که توهم خلاف آن به ذهن رسیده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتی وضع نموده است که از جمله می توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخیص مصلحت نظام را نام برد که مقرر می دارد : محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندان های نیمه یا باز و یا مراکز اشتغال حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنابر تشخیص مسئولان اداره مراکز و این مدت تا 3 روز در ازای هر هزارتومان قابل تقلیل است . 3- اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات جریمه نقدی اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دریافت محکوم به فرصت لازم است در صورتی که هدف قانونگذار در تصویب این نوع مجازاتها فوریت آن بوده است . 4- اگر تقسیط را دارای ماهیتی مثل کیفیات مخففه و امثال آن بدانیم باید در حین صدور حکم مورد توجه قرار گیرد نه بعد از آن 5- قاضی موظف است برطبق نص قانونی رای صادر نماید و در خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص نداریم . 6- می دانیم که محکوم به مالی طبق قوانین مصرحه با تحقق شرایطی قابل تقسیط می باشد و مبنای محکوم به مالی یا دین است و یا جریمه نقدی حسب قوانین موضوعه دین قابل تقسیط می باشد ام شک و شبهه ای که وجود دارد این است آیا جزای نقدی مثل دین با توجه به عدم نص قانونی قابل تقسیط است ؟ در اینجا ما باید از شبهه موضوعی مصداقیه استفاده نمائیم یعنی ما حکم قضیه تقسیط محکوم به مالی را می دانیم اما در مصداق آن شک وشبهه داریم مثل مفهوم روزنامه کثیر الانتشار در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی در این جا مفهوم روزنامه کثیر الانتشار را می دانیم اما بحث بر سر این است آیا فلان روزنامه مثل همشهری را در بر می گیرد یا نه باید به شبهه موضوعی مصداقیه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متیقن است آن را در بر می گیرد و باید به آن عمل نمود ولی در خصوص مواردی که شبهه و شک داریم اصل برائت را جاری می کنیم نتیجه اینکه جزای نقدی شامل تقسیط محکوم به مالی نمی گردد . 7- بند دال ماده 1 آیین اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1351 ناظر به عفو مالی است که از سوی دادستان با رعایت شرایطی به وزیر دادگستری پیشنهاد می شد و در صورت موافقت اجرا می گردید اما با توجه به تغییر سیستم قضایی و پیروزی انقلاب اسلامی این اختیار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است و آئین نامه اجرایی ماده 2 بطور کلی صراحتا نسخ شده است . حال که نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظریه دوم معقول تر مبتنی بر روح و مفاد قوانین موضوعه و موافق اصول مسلمه قضایی است زیرا بر قضات است که با حسن تفسیر و تعبیر عملا منظور قانونگذار را تامین سازند و در موضوع تقسیط هدف قانونگذار فوریت آن بوده است با توجه به اینکه عدم توانایی در پرداخت ...و درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار محسوب می شود و لااقل ر حکم اعسار است و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سئوال که آیا دعوی اعسار کسی که محکوم بر پرداخت جزای نقدی شده وبه علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است چنین اعلام نموده است . اعسار محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل قبول نیست چنانچه حکم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه برفرض هم که اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر می رسد نظریه دوم که جزای نقدی را قابل تقسیط نمی داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد . اول – جزای نقدی بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معین با ذکر حداقل و حداکثر که پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محکوم مقرر و مورد حکم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی که براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر که حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینکه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد . بطور کلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی که برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محکوم می شود . الف – جزای نقدی قابل تقسیط جزای نقدی می باشد چنین است : 1- طبق بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتها ی مالی مصوب 11/4/51 که آمده است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده یا قرار تقسیط داده نشده باشد از کلمه تقسیط در این بند استفاده شده است که قانونگذار تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته است و اداره حقوقی هم در پاسخ این سئوال که آیا جزای نقدی را می توان تقسیط نمود یا خیر ؟ چنین نظر داده است : تقسیط پرداخت جزای نقدی وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 و آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذکور مصوب 7/9/51 شق د از ماده یک آیین نامه تجویز شده است . بعد از پذیرش این نظر سئوالی که مطرح می شود این است اختیار قرار تقسیط با چه مرجعی است اجرای احکام یا دادگاه صادر کننده حکم در این رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . – قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال می کنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مرد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که مقرر می دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود (طبق ماده 12 قانون فوق دیه یکی از مجازاتهای مقرر در قانون می باشد ) ج – ماده 277 قانون مدنی که مقرر می دارد متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدنی که مقرر می دارد در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . ه – ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 که مقرر می دارد واحد اجرای احکام عهده دار اجرای احکام دادگاههای عمومی اعم از امور کیفری یا حقوقی می باشد و براساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادر کننده حکم یا اجراییه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که مقرر می دارد : در کلیه مواردی که محکوم علیه لاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا و یا تا استیفا حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط ا دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام می باشد . قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 که مقرر داشته است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد می شود که قانونگذار قرار تقسیط را پذیرفته و از وظایف دادستان بوده است که طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئیس شعبه اول محول شده و اجرای احکام به نیابت و تفویض اختیار شعبه اول حق تقسیط جزای نقدی را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است هرکس ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد .... حکم نپردازد در ماده فوق کلی است و از آن استنباط می گردد اگر کسی دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت می شود ولی اگر کسی ترتیب پرداخت محکوم به را در چنین مرحله بدهد دیگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق این نتیجه حاصل می گردد دادستان می تواند جزای نقدی را تقسیط نماید . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط آمده است هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد استنباط می گردد که دادستان مانند آزادی مشروط وقتی می تواند بدهد قطعا حق تقسیط جزای نقدی را نیز دارد . د – با استفاده از قاعده اولویت که می گوید در جاهایی که دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351 اختیار حبس بدل از جریمه را دارد مسلما اختیار تقسیط جزای نقدی را نیز خواهد داشت با عنایت به موارد و استنادات فوق نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط با اجرای کامل احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه می باشد . قضاتی که به این منظور معتقد هستند چنین استدلال می نمایند : الف – بطور کلی اجرای هر حکمی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است و در امور کیفری به منظور سهولت در کار و تمرکز در مدیریت اجرای احکام زیرنظر دادستان در قانون سابق تشکیل گردید و در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصب 15/4/73 نیز بدان اشاره شده است چگونگی پرداخت جزای نقدی خود نوعی ابهام در نحوه اجرای حکم می باشد لذا جهت رفع شبهه و تعیین تکلیف و تقسیط جزای نقدی و مواعد آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم است . ب - نزاکت حقوقی ایجاب می نماید که قرار تقسیط جزای نقدی و تعیین موعد آن از دادگاه صادر کننده حکم درخواست شود . ج - جزای نقدی موضوع حکم دادگاه جز درآمد دولت محسوب می گردد و اجرای احکام نمی تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حکم دادگاه تقسیط نماید و در قوانین موجود چنین اختیاری به اجرای احکام داده نشده است . د – اگر قرار تقسیط موضوع بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانونن نحوه اجرای محکومیت های مالی را قرار قضایی فرض کنیم صدور قرار تقسیط در حال حاضر با توجه به قوانین موجود به عهده دادگاه است ولی اگر قرار مذکور را وعده بدانیم مرجع تقسیط می تواند اجرای احکام باشد لکن با توجه به اینکه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضایی بنظر می رسد و آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم می باشد . ب – جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد – ابتدا ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و با توجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل کدام دسته از قوانین می شود آیا تخفیف و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف بدانیم که مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی صریحا قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم که باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بیان شده است اگر آنرا نوعی تبدیل فرض کنیم که این مسئله نیز در ماده 22 قانون مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده دادگاه می تواند مجازات قانونی جرم را به مجازات از نوع دیگر که به حال متهم مناسب تر است تبدیل نماید پس با توجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق بلکه می توان گفت یک نوع ارفاق عرفی به محکوم است وقتی محکوم علیه به علت نداشتن دارایی یا عدم کفایت دارای یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشد با توجه به تعریفی که قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد و شرایط مقرر در ماده 37 قانون اعسار که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه (در مورد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی که باید داده شود تعیین خواهد نمود بنظر می رسد درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار می باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 که مقرر می دارد در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود . .. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی به عنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اینکه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است او منی تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور رای تمام جوانب و مشکلات بعدی مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و سپس به صدور حکم طبق قوانین موجود به جز برخی مواردی که تصریح قانونی وجود دارد تغییر آن امکان پذیر نمی باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات از مفهوم ماده فوق و سایر قوانین استفاده می شود که هر تصمیمی که دادگاه قصد دارد بگیرد باید در هنگام صدور حکم باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد با عنایت به اینکه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصی از تقسیط متبادر است نوعی ارفاق در مهلت و تخفیف و ...باید در هنگام صدور حکم مد نظر قرار داده شود شخصی که قادر به پرداخت همه یا قسمتی و ... از جزای نقدی خود نمی باشد معسر است و طبق قانون در جزای نقدی تا تحقق شرایطی قابل اعسار نیست نتیجه اینکه تقسیط نوعی کمک و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذکر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در تعضی موارد تعلیق نماید بنابر این جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد و قضاتی که معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد به شرح ذیل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصویب این گونه مجازاتها ایجاد هراس در مجرمین بوده است و با تقسیط کردن جریمه نقدی این هدف کم رنگ خواهد شد . 2- تقسیط جزای نقدی خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل باید تصریح گردد و چون قانونگذار در قوانین مدون تقسیط جزای نقدی را مجاز اعلام نکرده است و هرجا که توهم خلاف آن به ذهن رسیده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتی وضع نموده است که از جمله می توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخیص مصلحت نظام را نام برد که مقرر می دارد : محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندان های نیمه یا باز و یا مراکز اشتغال حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنابر تشخیص مسئولان اداره مراکز و این مدت تا 3 روز در ازای هر هزارتومان قابل تقلیل است . 3- اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات جریمه نقدی اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دریافت محکوم به فرصت لازم است در صورتی که هدف قانونگذار در تصویب این نوع مجازاتها فوریت آن بوده است . 4- اگر تقسیط را دارای ماهیتی مثل کیفیات مخففه و امثال آن بدانیم باید در حین صدور حکم مورد توجه قرار گیرد نه بعد از آن 5- قاضی موظف است برطبق نص قانونی رای صادر نماید و در خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص نداریم . 6- می دانیم که محکوم به مالی طبق قوانین مصرحه با تحقق شرایطی قابل تقسیط می باشد و مبنای محکوم به مالی یا دین است و یا جریمه نقدی حسب قوانین موضوعه دین قابل تقسیط می باشد ام شک و شبهه ای که وجود دارد این است آیا جزای نقدی مثل دین با توجه به عدم نص قانونی قابل تقسیط است ؟ در اینجا ما باید از شبهه موضوعی مصداقیه استفاده نمائیم یعنی ما حکم قضیه تقسیط محکوم به مالی را می دانیم اما در مصداق آن شک وشبهه داریم مثل مفهوم روزنامه کثیر الانتشار در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی در این جا مفهوم روزنامه کثیر الانتشار را می دانیم اما بحث بر سر این است آیا فلان روزنامه مثل همشهری را در بر می گیرد یا نه باید به شبهه موضوعی مصداقیه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متیقن است آن را در بر می گیرد و باید به آن عمل نمود ولی در خصوص مواردی که شبهه و شک داریم اصل برائت را جاری می کنیم نتیجه اینکه جزای نقدی شامل تقسیط محکوم به مالی نمی گردد . 7- بند دال ماده 1 آیین اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1351 ناظر به عفو مالی است که از سوی دادستان با رعایت شرایطی به وزیر دادگستری پیشنهاد می شد و در صورت موافقت اجرا می گردید اما با توجه به تغییر سیستم قضایی و پیروزی انقلاب اسلامی این اختیار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است و آئین نامه اجرایی ماده 2 بطور کلی صراحتا نسخ شده است . حال که نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظریه دوم معقول تر مبتنی بر روح و مفاد قوانین موضوعه و موافق اصول مسلمه قضایی است زیرا بر قضات است که با حسن تفسیر و تعبیر عملا منظور قانونگذار را تامین سازند و در موضوع تقسیط هدف قانونگذار فوریت آن بوده است با توجه به اینکه عدم توانایی در پرداخت ...و درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار محسوب می شود و لااقل ر حکم اعسار است و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سئوال که آیا دعوی اعسار کسی که محکوم بر پرداخت جزای نقدی شده وبه علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است چنین اعلام نموده است . اعسار محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل قبول نیست چنانچه حکم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه برفرض هم که اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر می رسد نظریه دوم که جزای نقدی را قابل تقسیط نمی داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .

پی نوشت :
نویسنده : احمد مظفری
بانک مقالات حقوقی