مطالب پربازدید

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند

آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون به بود مستمر محیط کسب و کار

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت آستانه تحمل جامعه و هم چنین سن خشونت کاهش یافته و باید در این زمینه برنامه ­­ریزی های جامع و کاملی صورت گیرد

یک حقوقدان گفت پایه و اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست تا متهم مجازات شود بلکه در این میان ممکن است با پرداخت خسارت یا حتی یک عذرخواهی ساده، به دعوا در جرایم قابل گذشت به صلح و سازش منجر شود

یک حقوقدان گفت قانونگذار برای فرار مالیاتی و عدم ارائه اظهارنامه، مجازات تعزیری سه ماه تا 2 سال را پیش بینی کرده است

نیروی انتظامی در حالی در سال 1369 با ادغام کمیته انقلاب اسلامی، ژاندرمری و شهربانی شروع به فعالیت کرد که از همان زمان طیف وسیعی از فعالیت‌های انتظامی، امنیتی و شهری در زمره ماموریت‌های این نیرو تعریف شد گسترش فعالیت‌های این نیرو اگرچه از یک سو، به افزایش امنیت و نظم اجتماعی منجر شد اما از همان زمان بخشی از فعالیت‌های نیرو به عنوان ضابط عام دادگستری جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد؛ یعنی همان چیزی که نیروی انتظامی به عنوان پلیس قضایی عهده‌دار آن بود

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی اعلام کرد

رأی شماره 740 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام 366592 88 ـ 18 11 1388 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

دیوان عالی کشور معتقد است که در صورت پرداخت خسارت به فرد متضرر از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد

شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بررسی شد

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 24 از‌‌ همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر کرده است، مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا‌‌ همان شعبه به سبب سابقه اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه، چنانچه نیم‌عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم‌عشر ممکن است یا خیر؟

برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون(بدهکاری) اعسار نامیده می­شود به فردی که این ویژگی را داشته باشد معسر می­گویند طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه­هایی است که قانون مشخص کرده است از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و مواردی دیگر اما کسانی که توانایی مالی برای احقاق حق خود و طرح دعوی را در دادگاه ندارند می­توانند از قانون اعسار استفاده کنند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه‌ای مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر کرد

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت پول‌شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می‌رود و ما در این امر حساس هستیم

برابری دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید

رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است

رأی وحدت رویه شماره 751 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است