مطالب پربازدید

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر برخی از مهمترین مواد قانون آیین دادرسی کیفری که بدون رعایت اصول قانون‌گذاری انجام شد، معتقد است که کار پژوهشی برای تغییرات این قانون انجام نشده است

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب را تشریح کرد

عقد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران و یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت نباید مراکز مشاوره به حال خود رها شوند و باید بدانیم که در این جلسات مشاوره‌، بین مشاور و زوجین چه می‌گذرد و چه نوع مشورت‌هایی ارائه می‌شود و بر این اساس می‌توان تاثیرگذاری و کارآمدی مراکز مشاوره را مشخص کرد

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج بردباری در اجتماع نیاز داریم زیرا در حال حاضر شاهد آن هستیم که سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور مسئله خشونت است

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اصلاح سه ماده از قانون مجازات اسلامی در جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون خبر داد

دبیرکارگروه دختران معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه طرح مشکلات دختران فایده‌ای ندارد، گفت ابتدا باید نگرش‌ها به دختران تغییر کند و دولت نسبت به مسائل آنها حساس شود، برای رفعشان برنامه ریزی کند و امکانات لازم را اختصاص دهد

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 1 1 1390 تا 1 2 1394

«جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود

رأی شماره 350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضع عوارض

جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس ان را منع کرده است

پرداخت وام‌های بانکی که مستلزم دریافت وثیقه از مشتری است، از جمله موارد عقد رهن محسوب می‌شود؛ چرا که فرد مالی را در رهن بانک می‌گذارد تا در صورت ندادن اقساط، بانک بتواند طلب خود را از این طریق وصول کند این در حالی است که تناسب نداشتن میزان وام‌های کلان دریافتی با وثایق سپرده‌شده، انتقاداتی را از سوی مشتریان بانک‌ها به دنبال داشته است

تاکید رهبر معظم انقلاب در تیر ماه امسال بر موضوع کاهش تعداد زندانیان در هفته قوه قضاییه، نشان از دغدغه رهبری در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به این موضوع دارد

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده از کاهش چشمگیر جمعیت کیفری در کانون‌های اصلاح و تربیت خبر داد و گفت در راستای استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس و تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال سال 139 از قبیل تعلیق تعقیب و تاخیر صدور اجرای حکم، جمعیت کیفری کاهش یافته است

قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی

نکاح به معنای ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند این عقد از جمله عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند

آیت ا مقتدائی می گوید در خصوص اثبات علم قاضی در اسلام ، آیات و روایاتی وجود دارد که می توان از انها استناد نمود از جمله آیه 43 سوره مائده که می فرماید السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما و آیه 2 سوره نور که می فرماید الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده از این دو آیه چنین استنباط می شود که خطاب در عبارات فاقطعوا و فاجلدوا به حکام و متصدیان امر قضاء است

ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند