مطالب پربازدید

یک حقوقدان برخی حقوق قانونی متهمان که در قوانین اساسی و آیین دادرسی کیفری آمده است را بررسی و تشریح کرد

رأی شماره ١٧4٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) شیوه نامھ اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرھیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت اگر به موضوع پیشگیری توجه نکنیم در آینده شاهد سیلی از پرونده‌ها هستیم که نه تنها قوه قضاییه را با خود می‌برد، بلکه همه دستگاه‌ها گرفتار می‌شوند

رأی شماره 1531 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 50% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلاً اقدام به خرید قطعه قبر کرده‌اند خلاف قانون است

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 1912 4 ـ 93 مورخ 1393 11 08 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر

رأی شماره66 مورخ 1398 1 20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانون درباره مستمری بازنشسته متوفی چه پیش بینی کرده است ؟

رای وحدت رویه شماره 996-997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه و قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است

آیا قبل از تنظیم صورت‌مجلس، بر فرض اینکه یکی از خواسته‌های خواهان، الزام خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایان کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان کرد؟

در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجاری، معمول است که طرفین معامله به دلالت مشاوران املاک اعم از فضای مجازی و حقیقی به پای میز مذاکره کشیده می‎شوند در این میان ممکن است نتیجه آن به برقراری ارتباطی محکم و لازم‌الاجرا منجر شود که در قالب بیع‌نامه ظهور خواهد یافت اما چنانچه قول و قرارهایی برای معامله‌ای در آینده شود به آن قولنامه می‎گویند

در صورتی که اسناد مالکیت، خدشه‎دار شوند یا نیاز به اصلاح آنها باشد، می‌توان آنها را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد

دادنامه شماره 2358-2359 مورخ 1398 07 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ماده 130 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد

با توجه به تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است

خلع ید به‌ لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند

در اصل 173 قانون اساسی آمده است «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند »

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است

رأی شماره ھای4٩٠ـ 4٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١ ١١ ٩ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا

شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی محسوب می‎شود و با شهادت دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد به ضمیمه قسم مدعی، بسیاری از دعاوی یا ادعاهای مالی و حقوقی قابل اثبات است