• شماره تماس

    09122116851 - 02122896058

  • آدرس

    پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122

مطالب پربازدید

دسترسی به اطلاعات برای تهدید افراد جرم است

دسترسی به اطلاعات برای تهدید افراد جرم است

یک حقوقدان گفت افراد یا گروه‌هایی که از حربه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد برای تهدید آن‌ها استفاده می‌کنند بر اساس قانون اساسی مجرم شناخته می‌شوند

ادامه مطلب ...

پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مردم و معاضدت دستگاه های مسئول

پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مردم و معاضدت دستگاه های مسئول

یک وکیل دادگستری گفت پیشگیری از وقوع جرم بدون همکاری مردم و معاضدت دستگاه‌های مسئول محقق نمی‌شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2715 مورخ 1398 09 19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 2715 مورخ 1398 09 19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است

ادامه مطلب ...

امضای تفاهم نامه ایجاد صلح و سازش میان زوجین و کاهش اختلاف خانوادگی

امضای تفاهم نامه ایجاد صلح و سازش میان زوجین و کاهش اختلاف خانوادگی

تفاهم‌نامه ایجاد صلح و سازش میان زوجین و کاهش اختلافات خانوادگی میان سازمان بهزیستی و معاونت فرهنگی قوه قضاییه منعقد می‌شود

ادامه مطلب ...

ابلاغ دستورالعمل مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط آملی لاریجانی

ابلاغ دستورالعمل مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط آملی لاریجانی

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از تصویب از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی

ادامه مطلب ...

رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آییننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ادامه مطلب ...

تشریح علل مشترک و خاص دعاوی کیفری و حقوقی موثر بر اطاله دادرسی

تشریح علل مشترک و خاص دعاوی کیفری و حقوقی موثر بر اطاله دادرسی

یک حقوقدان با تقسیم‌بندی علل اطاله دادرسی به دو دسته علل مشترک و علل خاص در دعاوی حقوقی و کیفری، از کمبود قضات، عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و عدم مکانیزه بودن ابلاغ اوراق قضایی به عنوان علل مشترک اطاله دادرسی نام برد

ادامه مطلب ...

رفتارهای غیرحقوقی مردم شکایت زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است

رفتارهای غیرحقوقی مردم شکایت زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت متأسفانه رفتارهای غیر حقوقی مردم همیشه مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به همراه داشته است

ادامه مطلب ...

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به تایید شورای نگهبان رسید

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به تایید شورای نگهبان رسید

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از تایید لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شورای نگهبان خبر داد

ادامه مطلب ...

رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آرا صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه اضافه کار

رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آرا صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه اضافه کار

رأی شماره ٨٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کار

ادامه مطلب ...

آگاهی مردم نسیت به خطاهای پزشکی افزایش یافته است

آگاهی مردم نسیت به خطاهای پزشکی افزایش یافته است

یک کارشناس پزشکی قانونی با بیان اینکه در حال حاضر با تعیین تعرفه‌ها مشکلی نداریم گفت مشکل اصلی، عدم تعریف حوزه کاری مشخص از سوی وزارت بهداشت است؛ زیرا در برخی از خدمات که در بیمارستان‌ها ارائه می شود وجه دریافتی به جای آنکه به سازمان پزشکی قانونی واریز شود به بیمارستان تعلق می‌گیرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3،4،5 و بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3،4،5 و بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3،4،5 و بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

ادامه مطلب ...

در پزشکی قانونی اطلاعات میتندی داریم

در پزشکی قانونی اطلاعات میتندی داریم

رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دارا بودن 12 گروه پژوهشی توانسته بستر خوبی را برای پژوهش در کشور فراهم کند

ادامه مطلب ...

واکاوی حقوقی تابعیت و مسایل پیرامون آن

واکاوی حقوقی تابعیت و مسایل پیرامون آن

یک کارشناس حقوقی درباره تابعیت افراد و سرنوشت آنها هنگامی که تعارض اصل خاک و اصل خون پیش می‌آید، توضیحاتی داد

ادامه مطلب ...

روایت قانونی 13 ساله ، تنقیح قانون دادرسی مدنی روی میز مجلس

روایت قانونی 13 ساله ، تنقیح قانون دادرسی مدنی روی میز مجلس

قانون آیین دادرسی مدنی عمری بیش از 77 سال دارد ولی پس از تصویب قانونی جامع در سال 1379 حالا دولت و مجلس و دستگاه قضایی بر آن شدند تا این قانون را برای هرچه بهتر اجرا شدن تنقیح کنند

ادامه مطلب ...

عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ ( قسمت اول )

عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ ( قسمت اول )

جرم شناسان و روانشناسان عواملی مانند شکست در عشق یا عدم کامیابی در عشق، دشمنی و یا کینه‌های درونی قدیمی، اختلافات خانوادگی، انگیزه‌های ناموسی و تسویه حساب‌های شخصی را در رخ دادن جرم اسیدپاشی در سطح جامعه باز شمرده‌اند

ادامه مطلب ...

ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست ؟

ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست ؟

ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده و در اصطلاح حقوقی «مطلع کردن مخاطب از تشریفات قضایی» است در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است

ادامه مطلب ...

نظارت صحیح حلقه مفقوده پیشگیری از اختلاس

نظارت صحیح حلقه مفقوده پیشگیری از اختلاس

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی می‌شود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم می‌کند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفت‌وگو با دکتر «سید محمدی‌مهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم که می‌خوانید

ادامه مطلب ...