مطالب پربازدید

طبق اصل چهارم قانون اساسی، اصل استقرار موازین اسلامی تنها اصلی است که بر همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و بر این اساس وظایف حاکمیت و ملت تعریف شده که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌طور رایگان صورت گیرد هنگامی که قتلی رخ می‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون متوفی برمی‌آیند قصاص حق است اما ممکن است برخی از اولیای دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ارسال گسترده پیامک از سوی برخی افراد سودجو جهت ثبت شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجاری، علائم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی به مردم هشدار داد

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حبس زدایی مهریه توضیحاتی داد

حقوق عمومی مجموعه قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران آن با مردم سروکار دارد و در این حقوق تنها هدف تامین نفع اشخاص نیست، بلکه نفع عموم جامعه مورد نظر است و به نظر می‌رسد به همین دلیل حجت‌الاسلام منتظری نسبت به آموزش و فراگیری این حقوق تاکید دارد

سیدمهدی حجتی ، درباره درخواست قوه قضائیه از کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس برای تعویق زمان اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، اظهار کرد قانون آئین دادرسی کیفری فعلی که در حال حاضر در دادسراها و دادگاه‌های کیفری در حال اجراست، تناسبی با سیستم دادرسی کیفری حاکم بر کشور ما که مبتنی بر سیستم مختلط یا فرانسوی است، ندارد

رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨ شماره

بخشنامه شماره 100 22912 9000ـ 24 4 1393 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

بر اساس قانون جعل مدرک دانشگاهی مجازات است و قانونگذار برای آن از یک تا 3 سال حبس در نظر گرفته است

یک حقوقدان گفت مطابق قانون، در قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی مجازات قصاص وجود ندارد و مجازات تعیین حبس تعریزی و جزای نقدی، در صورت مطالبه اولیای‌دم در نظر گرفته شده است

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به اهمیت الکترونیکی‌سازی ثبت اسناد گفت ثبت اسناد شهرک‌های صنعتی در آینده‌ای نزدیک الکترونیکی خواهد شد

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است

یک حقوقدان گفت طبق فرمان هشت ماده‌ای امام راحل و بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی و حقوق شهروندی کسی نمی‌تواند به زور مردم را وادار به پذیرش امری کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه «شورای عالی اداری» مبنی بر انتزاع «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» از «مرکز ملی فضای مجازی»، نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را غیرقانونی دانست و بر این اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مصوب معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز ابطال کرد

سرقت موجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، مطالبه طلب، طلاق توافقی و مطالبه مهریه بیشترین آمار پرونده در دستگاه قضائی در سال گذشته را در حوزه های کیفری و مدنی به خود اختصاص داده بودند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

رأی شماره77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور، از وجود یک میلیون و 350 هزار معتاد به مواد مخدر در سطح کشور خبر داد

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انحرافات مالی در این ستاد تصریح کرد که مراحل رسیدگی به این موضوع در دستور کار قضایی قرار دارد