مطالب پربازدید

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی ابلاغ شد

مسوول دفتر حقوقی اداره کل میراث‌ فرهنگی و گردشگری استان تهران تأکید کرد هنوز دادگاه برای بررسی درخواست تجدید نظر در رأی ویلای «نمازی» در تهران برگزار نشده است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید را غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست

برخی از شهروندان در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند و هستی‌شان به تارج می‌رود اما آیا می دانیم کلاهبرداران از چه شگردهایی استفاده می‌کنند؟

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

رئیس دیوان عالی کشور گفت از همه قضات تقاضا دارم که پرونده‌های طلاق را در اولویت کاری خود قرار دهند تا هر چه زودتر وضعیت طرفین روشن و مشخص شود و این درست نیست که رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها مدت زیادی طول کشد

فرمانده نیروی انتظامی گفت اسیدپاشی در اصفهان قبح اجتماعی این جرم را افزایش داده و باید تلاش کنیم تا با مجازات بازدارنده عوامل آن، از تکرار اینگونه جرایم جلوگیری کنیم

نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید می‌کند و به تصویب وزارت ‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد

سرپرست دادسرای ارشاد با بیان این‌که «استاد کاتوزیان پدر علم حقوق ایران بود»، گفت به خاطر علاقه‌ای که به استاد داشتم به خودم گفتم که کاش من به جای ایشان می‌مردم ولی استاد زنده بود

یکی از مهمترین سوالاتی که برای شهروندان پیش می‌آید این است که آیا تصادف بدون گواهینامه در صورتی که منجر به فوت فردی شود، قتل غیر عمد است!

نظر به مفاد مواد 39،40 و 42 قانون مجازات اسلامی آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده 42 چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری است؟

حضرات آیات عظام شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صانعی و سبحانی به پرسش شفقنا درباره افرادی که در عزاداری ها اقدام به ضرب منجر به جرح خود می‌کنند، پاسخ داده اند

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری‌ها که در شهر خدمت می‌کنند رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

یک آسیب‌شناس با بیان اینکه 80 درصد از طلاق‌ها در دوران میانسالی به علت لبریز شدن صبر زوجین روی می‌دهد اظهارکرد طلاق بیشتر در زندگی جوانان به چشم می‌خورد به گونه‌ای که حدود 80 درصد از طلاق‌ها مربوط به پنج سال اول زندگی زوجین است؛ اما متاسفانه در گروهی از خانواده‌ها در دوران میانسالی و حتی سالمندی دیده می‌شود

سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی(cms) با حضور رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان در مجتمع شوراهای حل اختلاف ابهر راه‌اندازی شد

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به رییس جمهور اعلام کرد

«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ازدواج دختران زیر 15 سال گفت در سال 92، 31 هزار ازدواج برای دختران زیر15 سال به ثبت رسیده است که در این شرایط قرار شده وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج‌ها گزارشی را ارائه دهد، چرا که ثبت آنها غیرقانونی است