مطالب پربازدید

رای شماره 436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1 10 1389-2906 12 284 فدراسیون کونگفو

رأی شمارهھای ١٨6 الی ١٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی از حضور 12 تا 15 هزار معتاد متجاهر فقط در شهر تهران خبر می‌دهد که البته خودش هم اذعان دارد که در حال حاضر تنها ظرفیت نگهداری و ترک برای چهار هزار معتاد در کل کشور وجود دارد و این در شرایطی است که قانون تکالیف مشخصی را برای نگهداری از معتادان متجاهر مشخص کرده است

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد شرکت‌های سهامی عام به دلیل ساختار خود و مزایایی که قانونگذار به برای این نوع از شرکت منظور کرده است، دارای هر دو خصوصیت یعنی توان تحت پوشش گرفتن اعضای بیشتر و سرمایه بیشتر است

رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال میشود

جرم جعل، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اجرای قانون را مهمترین اولویت این سازمان برشمرد و گفت برای اجرای هرچه بهتر و دقیق‌تر قانون تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از حیث انطباق با قوانین و مقررات ارزیابی می‌شوند

رای شماره 1419 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری

اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب می‌شود

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداخته‌ایم

معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر 18 سال را طی لایحه‌ای که در دست تدوین دارد، اصلاح کرد

رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 در روزنامه رسمی منتشر شد

آنچه بارها در فیلم‌ها و سر زبان مردم دیده و شنیده‌ایم این عبارت است که پدری به فرزند خود می گوید از ارث محرومت می‌کنم؛ اما آیا این جمله از نظر قانونی صحیح است؟ آیا واقعاً پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد؟

رأی شماره 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حقالنظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آبان ماه 1393 را به خدمت سربازی فراخواند

مروری بر صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان می‌دهد که متهمان جرایم سنگینی مثل قتل، بعدازآن که وقوع جرم به دست آن‌ها محرز شد، تنها راه چاره برای فرار از مجازات را ادعای جنون یا دفاع مشروع از خود می‌بینند

قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم

اخذ در لغت به معنای گرفتن، و تأمین در لغت به مفهوم امنیت دادن و اطمینان دادن است قانونگذار برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی کنند

قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص یا اموال است