مطالب پربازدید

رأی شماره 278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های 11ـ2 و 14ـ2 مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال 1396

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

یک استاد دانشگاه و روانپزشک با بیان اینکه خانواده بیشترین سهم پیشگیری از اعتیاد ‏را به خود اختصاص داده است، از ایجاد کمپین مهارت ارتباط برای نوجوانان با ‏والدین و زوجین برای کاهش طلاق در سازمان بهزیستی خبر داد ‏

اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد

رییس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه از زمان ثبت اظهارنامه اختراعات به مدت 20 سال از حقوق مالکیت معنوی صاحب اثر حمایت می‌شود، گفت مخترعان باید قبل از ارایه ایده‌های خود به نمایشگاه‌های فناوری بین‌المللی یا بازارهای هدف، اختراع خود را به ثبت برسانند

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود

حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

اسلام برای اولین بار اصل استرداد را بنیان نهاد و با منطقی‌ترین شکل، مبنایی را که اصل مزبور باید بر آن استوار شود یعنی لزوم مجازات مجرمین را معین کرد

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

در ده ماهه امسال 584 هزار و 191 واقعه ازدواج در سطح کشور و با یک درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال توسط دفاتر رسمی ازدواج در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است

یکی از مشکلاتی که گاهی محیط صمیمانه آپارتمان‌ها را بر هم می‌زند، اختلاف مالکان واحد‌های یک ساختمان درباره نوسازی آن است اگر این اتفاق در ساختمان شما هم رخ داده است، با ماه همراه باشید

آیا دادگاه می‏تواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود را اداره کند، برای وی امین تعیین کند؟

گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد در این حالت، دیگر نیازی نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر برد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را به جهت مغایرت با «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ابطال کرد

گاهی اوقات پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی یا در جریان اجرای مفاد مربوط به این قراردادها، اختلافاتی میان طرفین این قراردادها حادث می‌شود که ناشی از نوع تفسیر یا اجرای آن است در صورت بروز چنین اختلافاتی، چگونگی حل و فصل آن از نکات حائز اهمیت به شمار می‌رود

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد 21 درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری طی 9 ماهه اول سال 92 خبر داد

رأی شماره 1153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک

با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی دولت درک صحیحی داشته باشیم و میزان موفقیت قانون را دستیابی به اهداف آن ارزیابی کنیم ‏

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است