مطالب پربازدید

رییس اسکودا، برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را مثبت خواند و یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در زمینه جلوگیری از مفاسد اقتصادی را تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر قانون رسیدگی به اموال دولتمردان و ماموران موسسات عمومی دانست

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت بخش اعظمی از اطاله دادرسی‌ها به خاطر تراکم پرونده‌هاست،‌ متاسفانه در کشور ما ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استانداردهای جهانی متفاوت است و چندین برابر این استاندارد در کشور پرونده داریم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد

طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان در مورد اختیارات وزیر دادگستری که در جلسه مورخ 9 16 به تصویب رسیده بود جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

«متصالحین کافه خیارات خصوصا خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب‌الاظهار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده است مورد مصالحه به تحویل و تصرف متصالح داده شد و متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضا نمودند »

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از همه دست اندرکاران نظام مبارزه قاطعانه با فساد و بی‌عدالتی است

ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته، اما در برخی موارد قرار صادره قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد

یک حقوقدان گفت همان‌گونه که ولی امر مسلمین نیز اشاره نموده‌اند مسئله محیط‌زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ی این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست‌به‌دست یکدیگر دهند

رأی شماره 697 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان درآن قید شده و به عبارت دیگر «دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است »

در مقررات جزایی اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کلیات حقوق جزا به سه موضوع جرم، مجرم و مجازات اختصاص می‌یابد همچنین در نظام‌های حقوقی مختلف، حقوق جزا ضامن ارزش‌های مورد حمایت جوامع محسوب می‌شود که به برخی از مهم‌ترین اصول آن اشاره می‌شود اصولی که بعضا در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است

یک وکیل دادگستری گفت ساختار فعلی قانونگذاری ما دارای اشکال است و همین امر باعث کند شدن روند رسیدگی به لایحه تجارت شده است

با عنایت به تبصره ماده 53 و ماده 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت آلودگی هوا حق زندگی سالم را تهدید می‌کند بنابراین آنچه مسلم است هر متضرری می‌تواند برای احقاق حق خود اقدام به طرح دعوی کند

یک حقوقدان گفت برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است

یک حقوقدان با اشاره به اهمیت نقش داوری در حل و فصل دعاوی گفت ‌ ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع دهند، که کم‌هزینه بودن و سادگی از محاسن آن است

رئیس دیوان عالی کشور گفت از همه قضات تقاضا دارم که پرونده‌های طلاق را در اولویت کاری خود قرار دهند تا هر چه زودتر وضعیت طرفین روشن و مشخص شود و این درست نیست که رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها مدت زیادی طول کشد

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

رأی شماره٣5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند١6 تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است