مطالب پربازدید

بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

ماده 1– گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران بخارج و یا اقامت‌ در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است

مشاور وزیر و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری از انتقال دو متهم ایرانی مواد مخدر از کشورهای تایلند و اوکراین در یک‌شنبه شب به کشور خبر داد

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه‌جا شدن و آمده است به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته شده و ورقه‌ای که نشان‌دهنده‌ این حق است، ورقه سهم نامیده می‌شود

طلاق در ایران به یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر رسیده است هم‌اکنون ایران با نرخ خام طلاق دو درصد یکی از بالاترین آمارها درزمینه طلاق را در کشورهای منطقه دارد و حالا پس از چالش‌های رفتاری، اخلاقی و اقتصادی، چالش‌های دیگری مانند سبک جدید زندگی شهری نیز بر این روند افزایشی تأثیر‌گذار است

روز پنج شنبه مورخ 18 دی ماه 1393 نخستین سمینارآموزش پزشکی قانونی در4 محورسازوکارپزشکی قانونی وکمیسیونها، جایگاه مشاوره وکارشناسی پزشکی قانونی، قصورپزشکی، اختلالات روانی مؤثردراثبات دعاوی خانواده به همت کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان و با حضور اعضای هیأت مدیره ، کمیسیون کارآموزی، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد

رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان است که با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود

روشنک محمدی مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه با طرح این موضوع که مال غیرمنقول قبل از عقد نکاح باید به زوجه واگذار شود، بیان کرد اگر این مال به نام زوجه نشود دفاتر ازدواج، عقدنکاح را ثبت نمی‌کنند

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود این اتفاق که مانعی جدید در برابر توسعه اقتصادی کشورها به وجود می‌آورد، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است در گفت‌وگو با کارشناس حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم

رئیس سازمان حج و زیارت از آزادی 4 زائر ایرانی در مکه و مدینه خبر داد و گفت در ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط امنیتی کشور عراق سفرهای هوایی در اولویت اعزام قرار دارد و قیمت‌ها 10 درصد کاهش یافته است

یک حقوقدان گفت ‌ مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین کنند

اگر می‌خواهید جزو آن دسته افراد نباشید که یا از نوشدارو بعد از مرگ سهراب سخن می‌گویند، یا تلخی‌های یادآوری جعل چک و کلاه رفتن‌شان را همواره بازگو می‌کنند، خوب است نکات کلیدی برای در امان ماندن از دست جاعلان چک را جدی بگیرید

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد یک فرد را نمی‌توان به سبب یک جرم دوبار تحت تعقیب کیفری قرار داد حتی اگر عنوان مجرمانه را در شکایت تغییر داد

رأی شماره 580 ـ 579 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1394 11 11 به شماره شناسه 2157 در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395

یک وکیل دادگستری سه عامل نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت را از عوامل مهم طولانی شدن مسیر دادرسی دانست

تسریع در روند رسیدگی به دادرسی، احقاق حق و حکم به عدالت زمانی بیش از پیش محقق خواهد شد که طرفین ادعا نسبت به حقوق و تکالیف و الزامات خود اگاه باشند، چه اینکه در سایه این آگاهی است که می توان با برداشتن قدم‌های سنجیده و حساب شده تری راه به سوی حق و عدالت باز کرد

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

در هشت ماهه سال جاری 548 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد متوفیات سلاح سرد 559 نفر بود، دو درصد کاهش یافته است

رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65 ٬ 66 ٬ 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد