مطالب پربازدید

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی شماره 976 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال میشود

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است

مدیرکل امور آموزشی و هماهنگی‌های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به عملکرد استان‌ها در سال گذشته و فعالیت‌های آموزشی آنها، رتبه‌های برتر آموزشی در سال 93 را اعلام کرد

مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان تهران گفت در صورتی که زمین و بودجه مناسب اخذ کنیم می‌توانیم اشتغال زندان‌های استان تهران را به سه برابر افزایش دهیم

هر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب جرم شود به مجازا‌ت‌های مقرر در قانون محکوم خواهدشد

وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب، نیازمند کسب اعتماد از سوی قوای سه‌گانه است وزارت دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و وزیر آن از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت دیه سال 95، در ماه‌های غیرحرام تعیین شد

جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد بر این اساس جرم تخریب عبارت است از ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که احکام دادگاه‌ها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفا ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است، ابطال کرد

قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند

قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود دارند

تصرف به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و عدوان نیز به معنای ظلم و ستم آشکار و در اصطلاح فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج گفت تاکید قانون بر انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سندهای معتبر است

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره به مصوب جلسه مورخ 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19ر11ر1390 و تائید شورای نگهبان مورخ 26ر12ر1392، در تاریخ 3ر2ر1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است1 و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می‌شود