مطالب پربازدید

احکام حکومتی مانند احکام الهی شرعی بوده و نتایج و ثمراتی که بر حکم شرعی مترتب است بر حکم حکومتی نیز مترتب خواهد شد

بهادری جهرمی گفت روز سوم مهر ماه آزمون وکالت ۹۹ برگزار می‌شود و مجری آزمون مرکز سازمان سنجش خواهد بود

مهلت مجدد ثبت‌نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۹ از امروز آغاز شد

رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان اعدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6 7 1388

رأی شماره 566 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 51 10825ـ 29 6 1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 38764 5030 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

یک وکیل دادگستری با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه تاکید کرد که توان دستگاه قضایی برای اجرای این قانون باید با توجه به مشکلات دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد »

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود

اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش شمار زندانیان شده است، ارتقاء آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است

معاون پیشگری از جرائم دادگستری استان کرمان گفت آمار طلاق در استان کرمان از میانگین کشوری هم بالاتر بوده که این مساله بسیار نگران کننده است

مسئولان می‌گویند که هدف از تاسیس شورای حل اختلاف استفاده از ابزار انسانی برای افزایش صلح و سازش است که این روش موجب کاهش بار مراجعه مردم به دادگستری‌ها خواهد شد در راستای توسعه مشارکت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند، فرهنگ صلح و سازش ایجاد می‌کند بنابراین با توجه به اینکه از تاسیس شورای حل اختلاف حدود 12 سال می‌گذرد در این میان آمارها حاکی از نقش مثبت این نهاد در کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به سازمان بازرسی جهت استفاده از نیروهای بازنشسته مجوز داد

از منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها برخلاف منابع نظام داخلی، سلسله مراتبی وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌است و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود

تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راه‌های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می‌شود

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم گفت 18 ماده در قانون مدنی یعنی از مواد 1102 تا 1119 حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر را معلوم کرده است

علامت تجاری نشانی است که قادر به تمایز کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌هاست در دنیای پیچیده امروز ثبت این علامت اهمیت زیادی دارد از جمله مزایای این امر حفظ مشتری، تمایز میان محصولات مختلف، استفاده از ابزار بازاریابی، اعطای نمایندگی است

رأی شماره 4٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع چون شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض منطبق با مفاد آگھی استخدام رفتار نکرده اند، حکم بند ٢ تذکرات آگھی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنھا حاکم می شود

عضو کارگروه تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده و در این دادگاه‌ها علاوه بر یک قاضی واحد، دو مشاور نیز حضور دارد