مطالب پربازدید

رأی شماره ١٨٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٠ آیین نامھ اجرایی مواد 44 ،44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفھ عمومی

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری است در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود

ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 این قانون، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است

رأی شماره ١56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ١٣٧٩ 6 6 نودو دومین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ١٨٩٨ ـ ١٣٧٩ ٧

شورای عالی ثبت اخیرا در اعتراض به رأی مورخ 8 مرداد سال 98 هیات نظارت تهران درخصوص امکان ابطال مزایده در صورت طولانی شدن عملیات اجرا رأیی صادر کرده که دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی به نکاتی در این باب مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید

فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود

اژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که باهمه شرایط صحتی که قانون‌گذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته‌شده و سپس، در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته‌است اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است

بر اساس قانون کودک آزاری به هر روشی که باشد جرم محسوب شده و فرد خاطی مجازات می‌شود ‏‎

رأی شماره ١٧4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت بھ رأی شماره ١٠5٠ـ١٣٩6 ٩ ٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده یک قانون اعسار، معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش، توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد

یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه به اینکه در شیوه‎های مختلف، مزایای متفاوتی برای کارمند اداره ایجاد می‌کند، منشأ سؤالات بسیاری است

اگر فردی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، به حبس محکوم می‌شود

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند

رأی شماره ١٧٨6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ دستور یازدھم از صورتجلسھ پنجمین نشست عادی از دوره ششم ھیات امنای دانشگاه تھران مورخ ١٣٩5 ١٠ ٧

رای شماره 564 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره حکم جاعلانی که با استفاده از نام و عنوان شغلی جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیحاتی داد

بر اساس قانون خالکوبی کردن در شرایط خاصی جرم به حساب می‌آید

رأی شماره 4٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٩4٢ 4٣ ١٣٨٢ ـ ١٣٩4 5 ٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ١٠٢٢شماره

شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعه‎نامه ها درج می‎شود و اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است

رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٣٠ 6٠5٢ ـ ٣٠٩ ٣ مورخ ١٣٩5 ٢ ١١ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان