مطالب پربازدید

رئیس سازمان زندان‌ها گفت باید تلاش کنیم تا تشریفات اداری در روند آزاد سازی زندانیان را کاهش دهیم

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید

رأی شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19ـ1ـ9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد

فرمانده نیروی انتظامی گفت اسیدپاشی در اصفهان قبح اجتماعی این جرم را افزایش داده و باید تلاش کنیم تا با مجازات بازدارنده عوامل آن، از تکرار اینگونه جرایم جلوگیری کنیم

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی ابلاغ شد

مسوول دفتر حقوقی اداره کل میراث‌ فرهنگی و گردشگری استان تهران تأکید کرد هنوز دادگاه برای بررسی درخواست تجدید نظر در رأی ویلای «نمازی» در تهران برگزار نشده است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید را غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست

برخی از شهروندان در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند و هستی‌شان به تارج می‌رود اما آیا می دانیم کلاهبرداران از چه شگردهایی استفاده می‌کنند؟

همه کسانی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای می‌گذارند، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نشود، دارنده می‌تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی، علیه هریک از امضاکنندگان بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به دعوا کرده و وجه چک را وصول کند

رئیس دیوان عالی کشور گفت از همه قضات تقاضا دارم که پرونده‌های طلاق را در اولویت کاری خود قرار دهند تا هر چه زودتر وضعیت طرفین روشن و مشخص شود و این درست نیست که رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها مدت زیادی طول کشد

سرپرست دادسرای ارشاد با بیان این‌که «استاد کاتوزیان پدر علم حقوق ایران بود»، گفت به خاطر علاقه‌ای که به استاد داشتم به خودم گفتم که کاش من به جای ایشان می‌مردم ولی استاد زنده بود

اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضارشده متفاوت است اگر احضارشده متهم باشد، وفق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود

سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی(cms) با حضور رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان در مجتمع شوراهای حل اختلاف ابهر راه‌اندازی شد

حضرات آیات عظام شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صانعی و سبحانی به پرسش شفقنا درباره افرادی که در عزاداری ها اقدام به ضرب منجر به جرح خود می‌کنند، پاسخ داده اند

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت سؤال 25 از سؤالات آیین دادرسی مدنی و 84 از حقوق جزای عمومی و اختصاصی از آزمون وکالت سال 92 حذف شدند

«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ازدواج دختران زیر 15 سال گفت در سال 92، 31 هزار ازدواج برای دختران زیر15 سال به ثبت رسیده است که در این شرایط قرار شده وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج‌ها گزارشی را ارائه دهد، چرا که ثبت آنها غیرقانونی است