مطالب پربازدید

دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود

با عنایت به اینکه مقررات وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده است

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

امروزه به‌دنبال گسترش روابط اجتماعی در زندگی شهرنشینی و به طور کلی افزایش تعاملات اقتصادی در سطح جامعه، آشنایی با اصول و قواعد حقوقی هنگام نقل و انتقالات اموال اعم از منقول و غیرمنقول، یکی از نیازهای اساسی در زندگی مردم شده است به همین جهت است که از جمله علل طرح پرونده‌های عدیده در مراجع قضایی، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد مذکور است که طرفین قراردادها را وادار به طرح دعوی می‎کند

قانون مدنی در ماده 1043، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال 1361 این گونه مقرر می‌داشت «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست »

قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمان‎ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها، با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی مانند ساخت و توسعه شبکه راه‌سازی اعم از جاده‌ای و ریلی، با احکام خاص منعقد می‎کند

رأی شماره 282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 198 5 ـ1390 10 19 شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است

تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی و است و این در حالی است که بررسی‌ها بر روی این لایحه همچنان ادامه دارد

کدام مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم قاچاق هستند ؟

ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟

بسیار اتفاق افتاده است که در خیابان‌ها و معابر شاهد وقوع جرایم گوناگونی شویم این در حالی است که بسیاری از افراد در حین وقوع جرم برای دیگران، هیچ اقدام مناسبی به غیر از فیلم برداری کردن و یا تماشا انجام نمی‌دهند؛ اما آیا واقعاً و قانوناً مردم و شهروندان در صورت وقوع جرم می‌توانند مداخله کنند؟

رأی شماره های 839 ـ 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 10743 200 ـ 1391 05 24 و 25 95 200 ـ 1395 04 22 سازمان امور مالیاتی کشور

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره تغییر قانون مجازات اسلامی گفت لایحه تعزیرات که بخش دوم این قانون مجازات اسلامی است را تهیه کرده‌ایم

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد مدارک هویتی مفقود شده خود را از طریق سایت سازمان ثبت احوال، سامانه خدمات الکترونیکی، جستجو کنید

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد

زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی موضوع تازه‎ای نیست و قوه قضاییه مدت‌هاست بر اساس قوانین و مقررات موجود با عوامل آنها برخورد می‌کند سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان بخشی از بدنه قوه قضاییه برای مبارزه با زمین‏خواری هیات‌های تحقیق و تفحص را موظف کرد که با دقت بیشتر این موضوع مهم را پیگیری کنند

رأی شماره 5٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ جدول شماره١ و بندھای جدول شماره٢ ماده ١٧ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھری در سال ١٣٩4 و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصھ و عوارض کسری حدنصاب تفکیک