مطالب پربازدید

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند

مطابق ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود همچنین قانونگذار در ماده ماده 1082 قانون مدنی مقرر کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی که خواست، در آن انجام دهد

در سال‌های اخیر، رسم مروت و جوانمردی در کمک به مصدومان و افراد در معرض خطر کمرنگ شده است؛ از یک سو مردم می‌گویند که با رساندن مصدومان به مراکز درمانی برایشان حاشیه درست می‌شود و باید جواب پلیس و قاضی را بدهند و از سوی دیگر، عطش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در هر اتفاقی، بجای سرعت در کمک رساندن به مصدومان، سرعت در ضبط فیلم و عکس موبایلی از حادثه‌ها جای آن را بگیرد اما آیا مردم مسئولیتی در کمک رساندن به مصدومان و افرادی که جانشان در معرض خطر است، ندارند؟

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد

با استناد به تبصره یک ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها ، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند

یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار جرم، اجرای مجازات در ملاءعام و انظار عمومی و یا انتشار نام مجرم و تصویر آن از تلویزیون یا جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت در آینده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهره‌برداری از آن را داشته باشند

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

دنیای اقتصاد یکی از اصلی‌ترین موضوعات علم حقوق را تشکیل می‌دهد هر جا صحبت از رقابت‌های اقتصادی باشد خواه‌ناخواه سخن بعدی اختلافاتی خواهد بود که بابت همین رقابت‌ها ایجاد می‌شود

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند

اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از

برای طرح دعوی باید دانست که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدامیک صلاحیت رسیدگی دارند برای مثال اگر الف از ب مبلغی طلب داشته باشد به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد

دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است

در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری بهترین قانون تصویب‌شده بعد از انقلاب است، گفت اسکودا به لایحه جامع وکالتی که از سوی دولت ارائه شده سه ایراد دارد

دکتــــر «حســین آل‌کجباف» در خصوص حق اشتغال زنان در قانون اساسی گفت طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید» وی افزود این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است ماده مزبور چنین مقرر میدارد «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند » کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم

« اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد