مطالب پربازدید

در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد فسخ نکاح را معین کرده است این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد

سند عادی چگونه لازم الاجرا می شود ؟

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وککلای دادگستری ایران سال 1396

مرجع صالح رسیدگی در شکایت از شهرداری تحت عنوان تخریب

مطابق ماده 100 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست، مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد

طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یک زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر می‌شود، بهتر است تکلیف اموال زوجین از جمله جهیزیه زن مشخص شود گاهی پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرم‌های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌کنند و به جای به‌کارگیری شیوه‌های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت‌آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم‌ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌کنند

نمایندگان مجلس موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند

رشد روزافزون اخطارها و هشدارهای مکرر بانکها و مراجع انتظامی و قانونی و اطلاع رسانی‌های مستمر رسانه‌های جمعی نسبت به منویات مجرمانه و جرائم سایبری و تلفنی و کلاهبرداری از کارتهای عابر بانک و حسابهای بانکی شهروندان و مشاغل خاص، نشان از افزایش فزایندة ارتکاب به این جرائم در فضای مجازی و اینترنتی دارد که بر لزوم توجه به این مهم و پیشگیری از وقوع هر نوع بزه یا کلاهبرداری‌های احتمالی از شهروندان از طرق مزبور تاکید می‌گردد

پزشک که می‌شوی سوگند می‏خوری تا به رعایت اخلاق و رفتار و مقررات پزشکی متعهد باشی اما اسکناس سبز بیش از این سوگند در برخی از پزشکان تاثیرگذار است؛ به طوری که گاهی برای طبابت هزینه‌ای سرسام‌آور طلب می‎کنند تا مقداری از دانش خود در علم پزشکی را صرف سلامت بیماران چشم انتظار کنند در این میان، «تعرفه» کلید واژه‌ای است که در زمان واکاوی علت اصلی این مشکل از سوی اغلب مسئولان مطرح می‌شود به عنوان نمونه«محمد محمدی»، مدیرکل تعزیرات استان تهران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در تعیین نکردن تعرفه مشخص از سوی پزشکان است، تصریح کرد که به غیر از تعیین مشخص تعرفه پزشکی، باید سامانه‌ای هم برای گوش شنوای مردم در زمان اعتراض به ویزیت و هزینه‏های درمانی در نظرگرفته شود

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال پاسخ داد

یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم

بخشنامه شماره 16 2 1393-100 8675 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد

ناآگاهی‌های حقوقی از یک سو و دهن‌بینی و عرفی‌نگری جامعه از سوی دیگر باعث می‌شود تا نگاه به شروط ضمن عقد نکاح با افراط و تفریط روبرو شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجی ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت ارجاعات مربوط به پرونده‌های محکومان حوادث کارگاهی با رشد فزاینده‌ای همراه است