ثبت شرکتنامه الزامی است ودرغیراینصورت غیرقابل ترتیب اثراست

رای شماره : 4654 -23/9/1338

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"قسمتی ازاعتراضات وکیل فرجامخواه درواقع مربوط به ماهیت امر است که درمرحله فرجامی قابل رسیدگی نمی باشدو چون با التفات به ماده 47 قانون ثبت وعنایت به عموم و اطلاق قسمت اخیرشق 2آن ماده که دلالت براجباری بودن ثبت هرگونه شرکت نامه دارد باتوجه به ماده 48 قانون مزبورکه این قبیل اوراق درصورتی که به ثبت نرسیده باشد درهیچ یک ازادارات ودادگاهها پذیرفته نخواهدشد برحکم دادگاه ازحیث تطبیق به قانون ایرادی متوجه نیست و ازجهت رسیدگی ورعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکالی که موثر و موجب نقض باشد بنظرنمی رسدحکم فرجامخواسته به اکثریت ابرام می شود."

* سابقه *
ثبت شرکتنامه
وکیلی به وکالت فرجامخوانده بطرفیت فرجامخوانده بخواسته مبلغ یکصدوپنجاه هزارریال دردادگاه شهرستان تبریزاقامه دعوی نموده بدین توضیح که طبق قرارداد ممضی به امضای طرفین بهره برداری معادن نمک واگذاری ازطرف دارائی بخوانده هشتاددرصدآن واگذاربه موکل گردیده که اونیزبا سپردن تضمین مالی تعهدات خوانده رادرمقابل دارائی بعهده گرفته واداره امورمالی و بهره برداری معدن هم بعهده ومسئولیت موکل بوده است و خوانده بعنوان عدم تصرف معادن مزبوریدموکل راازمعدن سراب انتزاع کرده و علاوه برمعادن یکهزارتن نمک موجوددرانبارنیزباشکستن قفل انباربه تصرف خوانده داده شده رسیدگی وصدورقرارتامین وحکم به تحویل نمک مورد خواسته مقوم به مبلغ یکصدوپنجاه هزارریال وخسارات را تقاضانموده است .
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی وصدورقرارتامین مستندا به ماده 48 قانون ثبت حکم به رددعوی خواهان صادرکرده است .
محکوم علیه نسبت به این رای پژوهشخواهی نموده ودادگاه استان پس از رسیدگی پژوهشی رای پژوهشخواسته رااستوارنموده است .
خواهان نسبت به این رای فرجامخواهی نموده وشعبه اول دیوان عالی کشور چنین رای داده است :
مقصودازشرکت نامه منظوردرماده 47 و48 قانون ثبت شرکتنامه تجارتی است که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می گرددومستند دعوی که ورقه قراردادی بوده خلاصه دایر برشرکت فرجامخواه بافرجامخوانده دربهره برداری ازمعادن نمک سراب وغیره ازمصادیق شرکتنامه مذکور درماده 47 و 48 قانون ثبت نبوده است لذاازاین جهت رای فرجامخواسته مخدوش ونقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان ارجاع می گردد.
شعبه 4 دادگاه استان دررسیدگی مجددباردایردات وکیل پژوهشخواه بشرح ذیل :
اولابه اینکه دادگاه بدوی به موضوع دعوی که شکستن قفل انبارهای نمک وکیل به وسیله پژوهشخوانده ومقامات غیرصالح وتحویل نمکهابدون مجوز قانونی به پژوهشخوانده بوده توجه نکرده بااستدلال به اینکه دلیلی دراین قسمت ابرازنشده ، وثانیا" قراردادعادی منعقدبین طرفین دعوی تابع ماده 10 قانون مدنی بوده که چون موردتکذیب قرارگرفته دادگاه مکلف به رسیدگی به اصالت آن بوده و با ثبوت اصالت آن حکم سندرسمی راپیداکرده و ازطرف دیگر چون ماده 48 قانون ثبت شامل اموال غیرمنقول ومنافع آن است وحال آنکه قرارداد مزبورمربوط به بهره برداری ازعین غیرمنقول وصادق نمی باشداین ایرادرا نیزبا استدلال به اینکه ماده 48 خود ناظر به ماده 47 ثبت است یکی مربوط به عقودومعاملات راجعه به عین یامنافع اموال غیرمنقوله که دردفتر املاک ثبت نشده وازبحث مانحن فیه خارج است ،دیگری صلحنامه وهبه نامه و شرکت نامه که موردبحث است بنحواطلاق وعموم می باشد و تخصیص آن به نوع مخصوصی ازاموال یاشرکت بلاجواز و طرح ماده 10 قانون مدنی باتوجه به قسمت اخیرآن بعلت عدم حصول شرط مواد 47 و 48 قانون ثبت وباتکذیبی که ازسند مدرکیه بعمل آمده نقضی منتفی خواهدبود، حکم پژوهشخواسته را نتیجتا" استوار نموده است .
ازاین حکم مورددرخواست رسیدگی فرجامی واقع شده است ،پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 199-202
21
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)