جدید ترین عنوان ها

گاهی شخص نماینده از یک سو، خود به عنوان اصیل در معامله‎ای شرکت کرده و از سوی دیگر به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت می‎کند حال سوال اینجاست که آیا بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد نماید صحیح و دارای آثار قانونی است؟

آیا می‌دانید علاوه بر شروط چاپی در عقدنامه، چه مواردی را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج تعیین کرد؟

چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی در هفت مورد خلاصه شده که از جمله آن عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض است

هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده‌ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

رأی شماره 4١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه

رأی شماره 4١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٩4 4٧٠٣ ص ـ ١٣٩4 ٩ ١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکھای کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال میشود

هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است، سوال اینجاست که تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟

رأی شماره٣5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند١6 تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

رأی شماره ٣٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٩٢ 4 6٨٧ـ ١٣٩٢ ١١ ١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز ٣١ 4 ١٣٩6 ٩5 4٠5 ھـ شماره

رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 4 5٠١ـ١٣٩٢ ١١ ١4 شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی

رأی شمارهھای ٣6٠ و ٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ مصوبه شماره ٣ ٩٠ ٣6٩٠ ش ـ ١٣٩٠ ٨ ٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصرهھای بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسنآباد ـ عدم ابطال مواد ١ و ٣ مصوبه شماره ٣ ٩٠ ٣6٩٠ ش ـ ١٣٩٠ ٨ ٢٨ مبنی بر امکان احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر ٣١ 4 ١٣٩6 ٩٢ ٢١6 ھـ ـ ٩5 66٨ ھـ شماره

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٢ ١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣ ١٠ ٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره شماره 49517-19 3 93 را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد

مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه نماید و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید