جدید ترین عنوان ها

رأی شماره 646 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389 12 22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات

رأی شماره 645 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق 1، 2، 3، 4 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ1394 11 18 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون

رأی شماره 644 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون

رأی شماره 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 شورای اسلامی شهر شیروان2ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390،

رأی شماره 642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند الف جزء 2 قسمت 5 ـ10ـ14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون

رأی شماره 641 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 2261 209 د ـ 1391 07 02 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

رأی شماره 639 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

رأی شماره 614 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

رأی شماره612 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

وقتی می‌خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم، از اظهارنامه استفاده می‌کنیم و همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم

بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی نداشتن با مسایل قانونی در شیوه مراجعه به بانک‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی و نیز روش برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به دست اهلش سپرده شود» و در اینجا است که نقش وکیل در زندگی اجتماعی بسیار پر رنگ می‌شود

محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست

در برخی موارد مسئله پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می‌دهد

روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع در جامعه بوده که یکی از دعاوی مرتبط با آن، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل استفاده از مورد اجاره یا عین مستاجره است

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است

دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است

هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی این اتفاق را بیان کرده است شاید در ابتدا این پرسش مطرح شود که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چک ربوده‌شده دارای نوشته و امضا باشد، در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده، دارای ارزش مالی است و در صورتی که مبلغی بر روی چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است

برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب سال 1392 به تفصیل از این قاعده و نیز قاعده تداخل دیات سخن گفته و در این زمینه نوآوری‌هایی داشته است

کدام مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم قاچاق هستند ؟