جدید ترین عنوان ها

قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد

نظریه مشورتی

آزادی‌های مشروع مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که قانونگذار در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است؛ یکی از موارد آزادی‌های مشروع افراد، آزادی رفت و آمد است که شامل موارد متفاوتی از جمله آزادی اشخاص در ورود و خروج از کشور، آزادی تردد در داخل کشور، آزادی تردد در مکان‌های عمومی و به تعبیر ساده‌تر آزادی رفت و آمد است

صرفا کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار در آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌کند

قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند

چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده، متاهل نباشد، آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ و نسبت به پرونده‌های جریانی چه تکلیفی دارد؟

با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچ‌گونه شرط و مقرره‌ای قرار نداده است، آیا می‌توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است، استناد کرد؟

طبق قانون تجارت، شرکت تضامنی توسط مدیر یا مدیرانی که به‌وسیله شرکا انتخاب می‌شوند اداره می‌شود بنابراین انجام هر فعالیتی توسط شرکت، بدون انتخاب مدیر غیرممکن خواهد بود و هر معامله‌ای که به‌نام شرکت انجام شود، چه توسط شریک و چه توسط مدیر شرکت، فضولی بوده و تابع مقررات معامله فضولی است و باید همه‌ شرکا آن‌ را تنفیذ کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیرمنصوب، مصوب شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرد

نظریه مشورتی

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

موضوع پرداخت شارژ میان موجر و مستأجر کاملاً توافقی است؛ یعنی آن‌ها در هنگام عقد قرارداد اجاره، بر سر این‌که کدام‌شان شارژ را بپردازند، باید به توافق برسند

معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاه‌ها می‌شود

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری‌ها در شهرهای مختلف پیشتر از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود و مجدد با تغییر نام و تحت عنوان عوارض “صدور پاسخ استعلام واگذاری” بها دریافت می‌گردید که این بار هم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد