جدید ترین عنوان ها

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون در مورد مجازات اسیدپاشی جامع و مانع است، گفت که خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب دادن او، حیله‌هایی را به کار می‌بندد کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که طی یکی دو روز آینده آمار قطعی ثبت‌نام کنندگان در آزمون وکالت سال 93 اعلام خواهد شد

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها را که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم آبان ماه 1393 هستند، فراخواند

تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی و است و این در حالی است که بررسی‌ها بر روی این لایحه همچنان ادامه دارد

رییس هیأت‌مدیره نظام پرستاری تهران با انتقاد از اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت 7 سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد در جلسه‌ای که اخیرا با معاون درمان وزارت بهداشت داشتیم، ایشان خیلی صریح و شفاف گفت که زیر بار اجرای این قانون نمی‌رود

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 77 آیین‌نامه اجرائی مدارس مبنی بر ممنوعیت اعمال تنبیه در مدارس را رد کرد

جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

رای شماره 1043 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رأی شماره‌های 1034 الی 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 19 11 1390 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به اهمیت الکترونیکی‌سازی ثبت اسناد گفت ثبت اسناد شهرک‌های صنعتی در آینده‌ای نزدیک الکترونیکی خواهد شد

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 77 آیین‌نامه اجرائی مدارس مبنی بر ممنوعیت اعمال تنبیه در مدارس را رد کرد

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است

اصلاح مجرمان از اهداف اعمال مجازات‌ها در نظام‌های کیفری دنیا و از جمله آن در نظام کیفری کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل باید این موضوع را مد نظر قرار داد که میزان، نوع و کیفیت مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که مجرم اصلاح و جامعه‌پذیر شود با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت مجرمان اسیدپاشی طبق ماده 612 قانون تعزیرات، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود، ولی به نظر نمی‌رسد این مجازات از بازدرندگی لازم برخوردار باشد

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره حکم گرفتن پول برای انجام پایان‌نامه بیان کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی این شهر را ابطال کرد