جدید ترین عنوان ها

رأی شماره623 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1394 03 25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود

رأی شماره 625 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره31629 ت47882هـ ـ 1391 02 20 هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

رأی شماره627 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 13455 1335 160 ـ 1388 09 17 شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

رأی شماره 6٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٣٠ـ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠ ١٢ ١ کمیسیون ماده5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

رأی شماره 6٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت اظھارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابھامات اداری و استخدامی دستگاھھای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنھا از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

چنانچه چکی بدون امضای صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل شود، آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت است یا خیر؟ در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و می‌توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

آیا می‌دانید چک قابلیت تعقیب کیفری دارد اما در مورد سفته چنین امکانی وجود ندارد صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه است در حالی که در سفته، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت شود هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک است

قصور به لحاظ لغوی به معنای «کوتاهی» و در اصطلاح حقوقی به مفهوم آن است که فردی، کار یا وظیفه محول‌شده به خود را انجام ندهد وظیفه‌ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده است

هنگامی که مرد یا زن منکر وجود رابطه زوجیت شود کسی که انکار رابطه زوجیت به ضرر اوست می‌تواند اقدام به طرح دعوای اثبات زوجیت کند

نظریه مشورتی

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

در صورتی که زن، در عقد دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، زن از دارایی‌های او ارث می‌برد

فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌رود این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل، مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است

اشاره امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت‌دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می‌شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد

دیه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود

مدرک‌گرایی در کشور ما به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و همین مدرک‌گرایی باعث شده تا افراد به استفاده از عناوین علمی غیرمجاز متوسل شوند تا خود را با عنوان مجعول مانند دکتر و مهندس معرفی کنند

ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » یکی از انواع سرقت‌ که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند

حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهده مادر می‌باشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود

فصل سوم از بخش پنجم آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، اجرای محکومیت‌های مالی را از مواد 529 الی 540 شرح می‌دهد

قسامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است و در مواردی کاربرد دارد که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد «لوث» تشخیص دهد؛ لوث به معنای وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نبوده اما ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد