جدید ترین عنوان ها

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم‌الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردا نکار یا تردید است یا خیر؟

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6767 95 ـ 1395 12 01 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

رای شماره های 367 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

چنانچه فردی مدعی باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع، مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

احتمالا همه‌ ما وقتی می‌شنویم خودرو و عابر پیاده‌ای با هم تصادف کرده‌اند، حق را به عابر پیاده می‌دهیم و راننده‌ خودرو را تنها مقصر این حادثه می‌دانیم اما قانون ما تحت شرایطی حق را به راننده نیز می‌دهد ‌

رأی شماره307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ عدم ابطال بند 12ـ 5ـ 1 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد

در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا‌هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضا‌ها خواهیم پرداخت

امروزه به‌دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان‌نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف «چهاردیواری اختیاری» که خاص خانه‌های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم‌پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع‌های مسکونی داده است اگرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد اما در همه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند

رأی شماره ھای 4٩ الی 5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاھت قانونی ندارد

رأی شماره 5٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ جدول شماره١ و بندھای جدول شماره٢ ماده ١٧ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھری در سال ١٣٩4 و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصھ و عوارض کسری حدنصاب تفکیک

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی ‌اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی ‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود

رأی شماره ٣66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد

بیشترین اختلاف بین زوجین بعد از طلاق بر سر موضوع حضانت فرزندان است که قانون برای آن راه حل‌هایی در نظر گرفته است

رأی وحدت رویه شماره ٧66 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده55١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت بھ جرائم قبل از لازم الاجراشدن

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران