در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع میشود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟
یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش میآید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، میشوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود میتوانند آن را مهار کنند
یکی از مواردی که قصاص را منتفی میکند اعلام گذشت اولیایدم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و بهصورت مجانی صورت بگیرد
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان میدارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟
پدر حقوق تجارت ایران گفت مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و بهروزرسانی و رفع ابهامات و خلاهای این قانون، ما را از تصویب قانونی جدید در این زمینه که هماکنون در قالب لایحه تجارت مطرح است، بینیاز میکند
تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، ادارهای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر میکند
اقامتگاه رابطهای حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاسی است که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار میشود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده میشوند از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب میشود »
در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی میکند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه میرسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بهای ماهانه، قرارداد منعقد شود، در چه زمانی مالک میتواند تقاضای تخلیه کند؟ آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال 1356 همچون نیاز شخصی یا تغییر شغل، الزامی است؟
طلاق به معنای منحل شدن ازدواج دایم با شرایط و تشریفات خاص است؛ بنابراین طلاق، ویژه ازدواج دایم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روشهای دیگری انجام میشود
رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان
با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، آیا به موجب تبصره یک ماده 21 این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ آیا این تبصره با مواد یک و2 این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است، تعارض ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟
در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق میگیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد
1ـ اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»
همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امکانات برای بهبود زندگی اجتماعی، شاهد تغییر شیوه ارتکاب جرایم گوناگون در نظام اجتماعی هستیم به این ترتیب مجرمان به موازات پیشرفت تکنولوژی، جرایم خود را براساس امکانات خلقشده، بهروز میکنند به این ترتیب از جمله جرایمی که بر این مبنا مطرح شده، جرم تروریسم با توسل به رایانه است
ک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار میکنند چک امانی را وسیلهای میدانند که جایگزین چک تضمینی شده و این امر به دلیل آن است که قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است
یک حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به 12 ویژگی قانون جدید صدور چک که به تازگی ابلاغ شده است، گفت طبق قانون جدید در صورتی که موجودی صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد
نظریه مشورتی
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع میشود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟
ادامه مطلب ...حقوق و تکالیف قانونی ناشی از ارث
یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش میآید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، میشوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود میتوانند آن را مهار کنند
ادامه مطلب ...شرایط گذشت از قصاص چیست ؟
یکی از مواردی که قصاص را منتفی میکند اعلام گذشت اولیایدم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و بهصورت مجانی صورت بگیرد
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان میدارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟
ادامه مطلب ...اصلاح قانون تجارت تصویب لایحه جدید را منتفی می کند
پدر حقوق تجارت ایران گفت مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و بهروزرسانی و رفع ابهامات و خلاهای این قانون، ما را از تصویب قانونی جدید در این زمینه که هماکنون در قالب لایحه تجارت مطرح است، بینیاز میکند
ادامه مطلب ...تصمیمات محاکم در امور حسبی
تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، ادارهای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر میکند
ادامه مطلب ...آثار حقوقی اقامتگاه
اقامتگاه رابطهای حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاسی است که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار میشود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده میشوند از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب میشود »
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی میکند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه میرسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بهای ماهانه، قرارداد منعقد شود، در چه زمانی مالک میتواند تقاضای تخلیه کند؟ آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال 1356 همچون نیاز شخصی یا تغییر شغل، الزامی است؟
ادامه مطلب ...تشریفات قانونی تقاضای طلاق غیابی
طلاق به معنای منحل شدن ازدواج دایم با شرایط و تشریفات خاص است؛ بنابراین طلاق، ویژه ازدواج دایم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روشهای دیگری انجام میشود
ادامه مطلب ...رای شماره 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨
ادامه مطلب ...رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905810323 مورخ 1397 08 01
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، آیا به موجب تبصره یک ماده 21 این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ آیا این تبصره با مواد یک و2 این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است، تعارض ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟
ادامه مطلب ...آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین،اماره قانونی تصرف،قابلیت استناد دارد؟
ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق میگیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد
ادامه مطلب ...نقد تبصره 48 آئین دادرسی کیفری
1ـ اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»
ادامه مطلب ...ماهیت و روش های ارتکاب تروریسم سایبری
همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امکانات برای بهبود زندگی اجتماعی، شاهد تغییر شیوه ارتکاب جرایم گوناگون در نظام اجتماعی هستیم به این ترتیب مجرمان به موازات پیشرفت تکنولوژی، جرایم خود را براساس امکانات خلقشده، بهروز میکنند به این ترتیب از جمله جرایمی که بر این مبنا مطرح شده، جرم تروریسم با توسل به رایانه است
ادامه مطلب ...رای شماره 1741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره١٧4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٨ و تبصره ھای ٢ و ٣ آن در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان
ادامه مطلب ...چک امانی چیست؟
ک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار میکنند چک امانی را وسیلهای میدانند که جایگزین چک تضمینی شده و این امر به دلیل آن است که قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است
ادامه مطلب ...ویژگی های قانون جدید صدور چک
یک حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به 12 ویژگی قانون جدید صدور چک که به تازگی ابلاغ شده است، گفت طبق قانون جدید در صورتی که موجودی صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد
ادامه مطلب ...