جدید ترین عنوان ها

رأی شماره‌های 801 الی 803 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود

رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

حتما به کرات در صفحات روزنامه‌های مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیده‌اید آیین‌نامه‌های مناقصات و معاملات دولتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باشد در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا می‌کنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که ‌به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمان‌های مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمان‌های مبتنی بر توافق مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمان‌های اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد 4 درصدی طلاق در سه ماهه اول سال 93 خبر داد و گفت بیشترین طلاق‌های ثبت شده زنان نیز به میزان 5 14 درصد مربوط به رده سنی 27 تا 29 سال و بیشترین طلاق‌های ثبت شده مردان به میزان 2 16 درصد مربوط به رده سنی 27 تا 29 سال بوده است

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت 60 تا 70 درصد از درخواست‌های مردمی در مراجعات، در حوزه اختیارات قانونی وظیفه عمومی ناجا نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیون و 904 هزار و 727 خدمت ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعلام کرد

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است

هر روز به میزان خرید و فروش املاک اضافه می‌شود رویه به این صورت است که ابتدا خریدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار کند اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند در این‌جا خریدار مجبور به طرح دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود حال اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود و خواهان نشانی از او نداشته باشد، تکلیف چیست؟ در ادامه به بررسی پرونده ای در این خصوص می پردازیم آغاز دعوا

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت که به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان برای پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی مجازات حبس تعیین شده است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت در آزمون وکالت 93 به احتمال زیاد سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون فعلی طرح خواهد شد

یک وکیل دادگستری با ارائه 5 راه‌حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا بیان کرد کثرت عناوین مجرمانه مراجعات به دادگستری را زیاد کرده است همچنین می‌توانیم از قضازدایی در امور کیفری و حقوقی استفاده کنیم

قوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، تبدیل شدن هیأت‌های قضایی اداری به دارالمحاکمه مردم در درازمدت را از ایرادات لایحه قضازدایی دانست و گفت یک ایراد خیلی بزرگ در این لایحه این است که شاکی، ذی‌نفع است

قائم‌مقام دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به کلاهبرداری از دفاتر اسنادرسمی، هشدار داد

«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند

مدت زیادی است که برخی از مردم به نگهداری حیوانات روی آورده‌اند کار از سگ و گربه گذشته و به یکسری از حیوان‌های عجیب و غریب رسیده است، مار بوآ، کروکدیل، بچه فیل و حیواناتی از این دست خرید و فروش می‌شود البته به صورت غیرقانونی در این میان قانونگذار نگاهی خاص به این مساله دارد و در قانون مجازات مصوب سال گذشته نیز مسئولیت‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته است، مسئولیت‌هایی که لازم است اما کافی نیست اما با استناد به پرونده‌های موجود در محاکم قضایی، باید تلاش مضاعفی برای وضع مقررات نمود تا بتوان از حجم پرونده‌هایی با این موضوع کاست

وقتی پای ازدواج به میان می‌آید قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد حالا اگر یکی از طرف‌های ازدواج خارجی باشد، مقررات کمی بیشتر می‌شوند و البته اگر زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید علاوه بر بزرگترهای مجلس از قانون نیز اجازه بگیرد اجازه‌ای که «صدور پروانه زناشویی» نامیده می‌شود این بحث وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که زن به خاطر ازدواج تابعیت خود را از دست بدهد