جدید ترین عنوان ها

اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سئوالی درباره ابلاغ موضوع ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 91 پاسخ داد

آموزه های قضایی ضابطین

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد

ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری د‌ر حالی شیوه جد‌ید‌ی را برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای«خلاف بیّن شرع» پیش‌بینی کرد‌ه است که هنوز ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب نسخ نشد‌ه و راه برای اعاد‌ه د‌اد‌رسی از احکام حقوقی و کیفری از طریق اعمال این ماد‌ه باز است اما مقررات جد‌ید‌ ماد‌ه 477 چیست؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درنظری مشورتی پذیرش درخواست خانواده‌ فرد ذی‌نفع برای قطع دستگاه تنفس مصنوعی از کسانی که فوت آن‌ها مسلم شده است را فاقد منع قانونی دانست

آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

رأی شماره 350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضع عوارض

یک وکیل دادگستری معتقد است که باید یک رابطه دوسویه عاطفی و اعتماد بین وکیل و موکل وجود داشته باشد، در صورتی که این موضوع در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده است

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24 3 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است

نیروی انتظامی طرح‌های مختلفی را تاکنون در محدوده بازار ناصر خسرو اجرا کرده است؛ افراد زیادی به اتهام قاچاق و فروش داروی غیرمجاز دستگیر شدند و بیماران زیادی نیز از داروهای قاچاق در ناصر خسرو آسیب‌ دیده‌اند اما هنوز بازار ناصر خسرو برای فروش دارو داغ است برخی می‌گویند داروها از داروخانه‌ها به ناصر خسرو می‌رود اما آیا نظارتی روی داروخانه‌ها نیست؟

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد‎

امّا یکی از آثار بزه‌دیده‌مدار شدن عدالت کیفری، گرایش «عدالت کیفری کلاسیک» به سمت «عدالت ترمیمی» (‏Justice Restorative‏) است که توسط عدّه‌ای از جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) و «فعّالیّت‌های طرفداران حقوق زن و بانوان بزه‌دیده» (جنبش فمینیسم)35 مطرح شد

ماده 7 قانون کار در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول معرفی مشاغل غیرمستمر و غیردائم کرده است که حالا پس از گذشت 27 سال از تصویب قانون کار، هنوز تمایزی بین مشاغل دائم و غیردائم مشخص نیست و کارگرانی که در کارگاه‌های دائم کار می‌کنند، هنوز قراردادهای موقت دارند اما چرا حق کارگران تضییع می‌شود؟

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی از حضور 12 تا 15 هزار معتاد متجاهر فقط در شهر تهران خبر می‌دهد که البته خودش هم اذعان دارد که در حال حاضر تنها ظرفیت نگهداری و ترک برای چهار هزار معتاد در کل کشور وجود دارد و این در شرایطی است که قانون تکالیف مشخصی را برای نگهداری از معتادان متجاهر مشخص کرده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت نباید مراکز مشاوره به حال خود رها شوند و باید بدانیم که در این جلسات مشاوره‌، بین مشاور و زوجین چه می‌گذرد و چه نوع مشورت‌هایی ارائه می‌شود و بر این اساس می‌توان تاثیرگذاری و کارآمدی مراکز مشاوره را مشخص کرد

مدیر کل تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی گفت تشخیص هویت مهم ترین وظیفه پزشکی قانونی است و برای تمام افراد زنده مراجعه کننده و متوفیان ارجاع شده انجام می شود

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر برخی از مهمترین مواد قانون آیین دادرسی کیفری که بدون رعایت اصول قانون‌گذاری انجام شد، معتقد است که کار پژوهشی برای تغییرات این قانون انجام نشده است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند، در این صورت هم مشکل تبصره حل می‌شود و هم قانون رعایت شده است

اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه در حالی در خرداد 92 تصویب و توسط دولت ابلاغ شد که حالا پس از دو سال معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید که دولت توان مالی برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد اما چرا اعتبار لازم برای اجرای این طرح مهیا نمی‌شود؟

صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب سازمان پزشکی قانونی رسیده‌، بر عهده سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مرجع خاص رسیدگی کننده به این موضوع است