جدید ترین عنوان ها

پرسش و پاسخ حقوقی

واژه واگذاری یا واگذار در مواد10و 14(بند2) و تبصره 1 ماده 19 قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22 امرداد 1356آمده است ماده 10 قانون مشعر است بر اینکه «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار باو داده شده باشد هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستاجرین بنماید

قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است قتل دارای انواع مختلفی است که قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق اینکه قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان در قالب قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، و قتل‌های عمد که موجب قصاص نیست، تقسیم کرد

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

رأی شمارههای 923 الی 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب٬ ارومیه٬ گرگان و خلاف قانون است و ابطال میشود

اصلاح رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبه شماره 6 ـ 12 6 1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

مدیرکل معاونت حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال گذشته، به وظایف این اداره اشاره کرد و تنقیح قوانین و نظریات مشورتی را از مهمترین وظایف عنوان کرد

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد یک درصدی طلاق و کاهش 3 درصدی ازدواج در 7 ماهه منتهی به آبان امسال خبر داد

یک حقوقدان گفت با بررسی برخی از قوانین مشاهده می‌کنیم ایراداتی در قوانین وجود دارد این حاکی از این است که تخصص لازم برای این امر در مجلس وجود نداشته‌؛ لذا نمایندگان مجلس باید به مباحث حقوقی آشنا باشند

روزانه در دادگاه‌ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می‌شود که تعداد زیادی از آنها مربوط به مسایلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در این میان، برخی از این دعواها دارای جنبه فنی و تخصصی است که به دلیل محدود بودن دانش قضایی قاضی و دادرس نسبت به قوانین شکلی و ماهوی موجود نمی‌توان به تنهایی به این مجهولات قضایی پاسخ داد به همین دلیل برای رسیدگی به این گونه دعاوی، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده می‌شود تا در این خصوص اظهار نظر کنند

این روزها همانقدر که حضور جوانان و حتی نوجوانان به مراکز عرضه قلیان رو به رشد است، هشدار مسئولان مختلف هم درباره اثرات نامطلوب قلیان و مواد دخانی مشابه رو به فزونی است به گفته مقامات بهداشتی، هر وعده قلیان معادل 80 تا 100 نخ سیگار دارای اثرات زیان‌‌بار است اینها در حالی است که باز شدن پای موادمخدر در کنار قلیان‌ها هم به معضل جدیدی بدل شده است

مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود

با فوت انسان اموال او به طور قهری به وراثش منتقل می‌شود، اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود که به این اقدام، در علم حقوق انحصار وراثت گفته می‌شود

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد

تصویب نامه در خصوص پرداخت فوق العاده اشتفال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت ) در کشورهای دارای شرایط ویژه

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30 7 1392