مطالب و مقالات بخش مقالات شخصی

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند

به هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد مالکیت یا نقل مالکیت باشد، اسباب تملک گفته می‌شود

بزه کاری ، دیه و هزینه های پزشکی و قضایی

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد

در این بسته حقوقی قالب بازخوانی یک پرونده مربوط به چک، خسارات تاخیر در تادیه دین را بررسی کرده‌ایم در این خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند

حقوق، مهندسی اجتماع است تمام رویدادهای اجتماعی اگر قرار باشد جامعه را به سمت و سوی پیشرفت رهنمون کنند باید روی حساب و کتابی حرکت کنند علم حقوق به همین دلیل به وجود آمده است که این حساب و کتاب را انجام دهد در خیلی از موارد حقوق باید ببیند که اجتماع چه مشکلی دارد؛ مثلا رفت و آمد اتومبیل‌ها در خیابان‌ها چه تغییراتی را در زندگی مردم آورده است، حقوق در این زمان با تجزیه و تحلیل این مشکلات باید راهکاری را ارایه دهد

«محکومیت میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه سوخت در هرمزگان»، «محکومیت 600 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در یزد»، «محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه سوخت» و اینها برخی از تیترهایی است که در چند وقت اخیر روی خروجی رسانه‌ها و پرتال‌های خبری قرار گرفته است

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[1] مصوب 1379، در ماده 303 مقرر داشته است حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد