مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

داشتن چند زن تا سال 1346 که نخستین قانون حمایت خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود، چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند در ادامه در گفت‌و‌گو با دکتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

تعیین مهریه در ظاهر کار ساده‌ای است خانواده‌‌ دختر تعدادی سکه تعیین می‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکی چانه‌زنی بر سر تعداد سکه‌ها بالاخره به توافق می رسند اما عده‌‌‌ کمی هم هستند که مهریه عروس را ملک قرار می دهند حال ممکن است این ملک منزل مسکونی باشد یا باغ و زمین زراعی

بازجویی به معنی طرح سوالات قانونی از متهم برای کشف حقیقت با رعایت حقوق دفاعی متهم و تشخیص اتهام درست از نادرست است

ربراساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست

با انعقاد عقد نکاح، زن و شوهر برخی حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی خواهند داشت یکی از مهمترین حقوق مالی زن عبارت است از دریافت نفقه مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض » به عبارتی نفقه هزینه زندگی به حساب می‌آید در ادامه به بررسی پرونده‌ای با موضوع مطالبه نفقه معوقه می‌پردازیم

هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی پلمپ نماید دفتر روزنامه دفتری است که اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد در آن دفتر ثبت نماید

رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان است که با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود

هرکسی که کار می‌کند حق دارد مدتی را در یکسال که معادل 4هفته کار است، تعطیلی داشته باشد که در آن یا استراحت کند، یا خدای نکرده در صورت بروز مشکل بدون دغدغه پی کار و زندگی‌اش برود این موضوع را حق برخورداری از تعطیلی و مرخصی‌ می‌نامند که از حقوق اصلی کارگران است و در عادلانه‌تر شدن روند کار آنان تاثیر زیادی دارد اگر شغلتان کارگری است یا کسی را در نزدیکی خود می‌شناسید که به این ترتیب امرار معاش می‌کند، این صفحه را به او هدیه کنید تا با بخشی از حقوق خود آشنا شود

تعداد کمی از دعاوی مربوط به احوال شخصیه افراد می‌شود در این نوع دعواها گاهی خواهان خواستار اصلاح اشتباه‌های هویتی خود است این دعوا به طور عمومی به طرفیت اداره ثبت احوال کشور مطرح می‌شود و معمولاً این اداره دولتی، شخص حقیقی را به عنوان نماینده برای دفاع از دعوا به دادگاه معرفی می‌کند

در کشور ما تعدادی از سازمان‌ها وجود دارند که مسئول نظارت هستند تا از کسی خلافی سر نزند یکی از این سازمان‌ها تعزیرات حکومتی است که قانون هرچند قدیمی اما جامع و عریض و طویلی دارد این قانون به موارد بسیاری نظارت دارد که آشنایی با آنها دو نکته خوب دارد، اول مردمی که مورد زورگویی فروشنده‌ها قرار می‌گیرند می‌دانند باید به کجا مراجعه کنند و چه نهادی به مشکل آنها با فروشنده بی‌انصاف رسیدگی می‌کند و دوم اینکه برخی فروشنده‌های خیلی چیزها دستگیرشان می‌شود چند خطی بیشتر بدانید

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی می‌شود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم می‌کند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفت‌وگو با دکتر «سید محمدی‌مهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم که می‌خوانید

در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند طبق قانون مدنی ایران «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود

وقتی دزد مال را می‌برد دو مساله، مهم می‌شود، نخست دستگیری سارق و بعد از آن پس گرفتن مالی که برده است در این میان کم نیستند افرادی که ازخیر مال‌خود می‌گذرند و فکر می‌کنند که از هرگز به چیزی که دست داده‌اند نخواهند رسید اما در کنار آنان افرادی حضور دارند که تا آخر می‌مانند تا مال خود را پس بگیرند در قانون نیز راهکارهای متعددی وجوددارد تا مالباخته به حقش برسد و سارق برای اینکه دیگر سراغ این کار نرود، حسابی نقره داغ شود برای اطلاع از این حق چند خطی مهمان ما باشید

یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد می‌کنند این دعوا در مواردی طرح می‌شود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کند

اجتماعات انسانی همه‌جا با حقوق همراه بوده و پیش از آنکه قانون‌گذاران به‌وجود آیند حقوق وجود داشته است این روابط اجتماعی بدوی و ساده جز به صورت عرف و عادت نمی‌توانسته است جریان داشته باشد زیرا از یک طرف طبع انسان ذاتا عادت‌پذیر است و سرشت او چنان است که به تکرار آنچه یک‌بار انجام داده است و آن را موافق میل باطنی یا خیروصلاح خود یافته است راغب می‌شود

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است