مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش شمار زندانیان شده است، ارتقاء آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود

سال 94-93 جامعه حقوقی ایران و اندیشمندان این عرصه شاهد از دست دادن صاحب نظران و فضلایی سترگ بودند که جامعه و بویژه حقوقدانان را اندوهگین نمود

سرانجام پس از مذاکرات طولانی جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحاد اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی) موفق به توافق هسته‌ای شدند در این نوشتار با مطالعه متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک به تبیین حقوق ایران در توافق هسته‌ای می‌پردازیم

اجاره و خرید اماکن مسکونی

سازمان ثبت احوال از زیر مجموعه­های وزارت کشور است که وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت می­کند و موظف به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی است

در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می­شود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقای آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نیست بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشدبه اصطلاح معسر نامیده می­شود

برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون(بدهکاری) اعسار نامیده می­شود به فردی که این ویژگی را داشته باشد معسر می­گویند طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه­هایی است که قانون مشخص کرده است از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و مواردی دیگر اما کسانی که توانایی مالی برای احقاق حق خود و طرح دعوی را در دادگاه ندارند می­توانند از قانون اعسار استفاده کنند

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانت­گذار به عهده می­گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی(عاقل،بالغ و رشید) باشند امین مسئول از بین رفتن یا ناقص شدن مال امانت گذاشته شده نیست مگر آن که مال امانی در اثر کوتاهی او تلف یا ناقص شده باشد هر گاه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید مسئول و ضامن هر گونه تلف و نقصی است که بر آن مال وارد می­گردد امین حق ندارد مال امانی را باز نماید همچنین منفعت مال امانی متعلق به امانت­گذار(مالک) است

سؤال آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد یا خیر؟

ماده 1128 قانون مدنی بیـان می دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد‎

امّا یکی از آثار بزه‌دیده‌مدار شدن عدالت کیفری، گرایش «عدالت کیفری کلاسیک» به سمت «عدالت ترمیمی» (‏Justice Restorative‏) است که توسط عدّه‌ای از جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) و «فعّالیّت‌های طرفداران حقوق زن و بانوان بزه‌دیده» (جنبش فمینیسم)35 مطرح شد

اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه در حالی در خرداد 92 تصویب و توسط دولت ابلاغ شد که حالا پس از دو سال معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید که دولت توان مالی برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد اما چرا اعتبار لازم برای اجرای این طرح مهیا نمی‌شود؟

یکی از جرایم مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تاکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است، جرم خیانت در امانت است

دانش «جرم‌شناسی» یا «بزه‌شناسی» (‏Criminology‏) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرم‌شناسی با عنوان «انسان‌شناسی جنایی» نامیده می‌شد تا این که اصطلاح «جرم‌شناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرم‌شناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرم‌شناسی را «سزار لمبروزو» می‌دانند