مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌‎شود

شاید ما خودمان یکی از این افرادی باشیم که طعم یکباراحضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی دراین حد برایمان ایجاد نشده است بازهم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند تا با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است؛ اما ابطال و اصلاح سند مالکیت چگونه انجام می‌شود؟ برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه کنیم؟ چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌شود

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

گاهی شخص نماینده از یک سو، خود به عنوان اصیل در معامله‎ای شرکت کرده و از سوی دیگر به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت می‎کند حال سوال اینجاست که آیا بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد نماید صحیح و دارای آثار قانونی است؟

آیا می‌دانید علاوه بر شروط چاپی در عقدنامه، چه مواردی را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج تعیین کرد؟

چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی در هفت مورد خلاصه شده که از جمله آن عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض است

هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده‌ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد

هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است، سوال اینجاست که تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟

مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه نماید و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید

در حوزه اشتغال یکی از عوامل مهم در جهت بهره‌وری بیشتر از پرسنل هر مجموعه‌ای اعم از بخش دولتی و خصوصی، ارتقای رضایت شغلی آنهاست زیرا داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد و در واقع میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی اوست در این ارتباط اولین عامل انگیزشی تثبیت وضعیت شغلی و نتیجتاً امنیت روانی است تا هر فردی ضمن ارضاع علاقه شخصی، به رشد و شکوفایی سازمان متبوع نیز بیاندیشد لیکن برای یافتن چنین موقعیتی، گاهی شبهاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها می‌تواند نقش مهمی در جهت وصول به اهداف فوق داشته باشد

ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

تمامی چک‌ها امکان مطالبه حقوقی را در صورت رعایت مواعد مقرر قانونی دارند باید توجه داشت که برخلاف طرح دعوای کیفری دعوای حقوقی علیه صادر کننده، ظهرنویس و ضامنین قابلیت طرح دارد

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده 53 عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود

عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود

برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده ، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند؛ ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط پذیرش کفالت اشخاص را با رعایت مقررات ماده مذکور بلامانع دانسته است